حين باغتت جائحة كورونا العالم قبل نحو عام، واجهتها معظم دول العالم بإغلاقات وحظر شامل لنحو ثلاثة اشهر وتحديدا أشهر ( مارس ونيسان وايار 2020 ) كان ذلك على أمل أن « تنشف الجائحة وتموت «، أو انها مجرد « انفلونزا « عابرة، او - كما رآها البعض بأنها مجرد « مؤامرة» لا تستحق اتخاذ كل تلك الاجراءات والتدابير التي استنفرت معظم دول العالم واضطرت لاتخاذها، وتوقع كثيرون ان يبدا العالم بالعودة الى طبيعته في النصف الثاني من العام المنصرم 2020.. الا ان الجائحة استمرت ودخلت العام 2021 بتفاؤل كبير عنوانه « ظهور اللقاحات « الامر الذي اعاد الامل ببدء التعافي الاقتصادي لكثير من دول العالم ولقطاعات اقتصادية متعددة دمرت بالكامل خلال العام 2020 ولا زالت تعاني الامرين وفي مقدمتها القطاع السياحي.

بعد عام على الجائحة نعيد نفس « الامل « بان يكون النصف الثاني من العام الحالي افضل وان تحقق اقتصادات العالم معدلات نمو ايجابية ( مرتفعة ) بعد ان هبطت جميعها ووصلت حد الانكماش ( نمو سالب / نهاية 2020) عدى الاقتصاد الصيني الوحيد في العالم الذي لم ينكمش وبقي « موجبا» وان كان بتراجع مؤثر.. وما يساعد على « الأمل « في النصف الثاني من 2021 وجود لقاحات لمواجهة الوباء .
نهاية عام 2020 المنصرم أطاح بآمالنا وتطلعاتنا كأفراد وكدول ظهور سلالة جديدة من « كوفيد -19» وتحديدا من من بريطانيا عادت بنا الى المربع الاول من الجائحة، وذهبت التوقعات الاقتصادية المتفائلة مع نهاية 2020 ادراج الرياح..الآن ومن وجود لقاحات بدأنا نسمع هنا وهناك عن قرب ظهور موجة « ثالثة « وسلالات جديدة من هذا الفايروس سواء من جنوب افريقيا او البرازيل او الهند وغيرها من دول العالم ، فكيف سيكون حال الاقتصاد مع نهاية العام الحالي 2021؟؟!!

المشكلة الاساس في الموضوع ان جميع التوقعات ( واعني الاقتصادية « تتم مع استمرار حالة عدم اليقين في كل شيء)، لذلك نجد ان التوقعات الاقتصادية التي يصدرها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي متحركة وغير ثابتة وتتغير بتغير المستجدات التي تمضي سريعا على ارض الواقع وخصوصا تلك المتعلقة بمعدلات النمو العالمي ولكل منطقة وحتى لكل دولة في العالم.

هناك دول عديدة بدأت بإجراءات للدخول لمرحلة التعافي الاقتصادي في النصف الثاني من 2021 وفي مقدمتها فتح المطارات وزيادة عدد رحلات الطيران وتنشيط السياحة وتخفيف الاغلاقات، وهي اجراءات تسعى من خلالها للعودة لرفع معدلات النمو وتقليل خسائر الشركات والاسواق المالية والمصانع وغيرها وبالتأكيد مواجهة الخطر الاكبر والمتمثل بزيادة نسب البطالة جراء تعطل النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات.

في الاردن وكما اننا لسنا بمعزل عما يجري عالميا علينا ان نكون جاهزين لمرحلة « النصف الثاني من 2021 « بتقديم ما يحتاجه ويطلبه ويبحث عنه المستثمر المحلي والاجنبي في المرحلة المقبلة وهناك قطاعات ستكون مستهدفة ومنها التي فرضتها الجائحة وفي مقدمتها تلك المعتمدة على التكنولوجيا جراء التعلم والتعليم والتجارة عن بعد.. اضافة الى العودة التدريجية لتنشيط القطاع السياحي والفندقي بالإضافة لضرورة مواصلة دعم القطاعات التي برزت خلال الجائحة ولا زالت وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والطبية والصحية والزراعية والكيميائية وغيرها.

علينا ان نكون جاهزين للنصف الثاني من 2021 لتحقيق معدلات نمو قادرة على التخفيف من عجز الموازنة، والاسراع بمساعدة القطاع الخاص على زيادة معدلات التصدير من خلال فتح اسواق جديدة.

علينا ان نسرع بفتح مناطق واقاليم و» تنظيفها « من جائحة كورونا ومنها على وجه التحديد « العقبة الخاصة « لثقلها واثرها الاقتصادي.
على الحكومة ان تبدا من الآن بتوفير حوافز جاذبة للاستثمارات وتحديدا في قطاعات العقار والاسكان والسياحة والزراعة.. استثمارات قادرة على خلق وظائف.. فهل لدينا مثل هذه « الرؤى « للنصف الثاني من 2021، أم اننا سننتظر « المنحنى الوبائي « المتأرجح في النصف الثاني بين « تفاؤل « ما ستحدثه اللقاحات و» تشاؤم» ما قد يظهر من سلالات جديدة للجائحة ؟؟!!

(الدستور)