قد يكون من السابق لاوانه استخلاص النتائج من رحلة المملكة في ادارة ازمة كورونا الا ان بقاء الموضوع على اعلى سلم اولويات الشأن العام في الفتره الماضيه يدعوني والكثير من الناس الى الاجتهاد في مراجعة النجاحات والاخفاقات التي تحققت في هذا المجال
مع بداية الازمه وجدت حكومة الرزاز نفسها امام اختبار غير مسبوق على المستوى العالمي والمحلي من كافة جوانبه الاداريه والعملياتية ولاشك ان الارشادات التي جاءت من منظمة الصحة العالمية كانت بمثابة الدليل الارشادي التي يمكن من خلالها استنباط الاجراءات الواجب اتخاذها للمواجهة.

انقسم العالم على نفسه في اختيار المقاربة الافضل للتعاطي ومنهم من اختار مرونة معقولة بالاعتماد على حتمية انتشار وتفشي الجائحة الاجتماعي فضلا عن استبعاد امكانية التوصل الى مطعوم فاعل خلال فترة قصيرة ومراعاة رفع امكانيات القطاع الصحي استعدادا للمواجهة.

والبعض اختار نهجا متشددا من خلال محاكاة النموذج الصيني والذي جاء في سياق اظهار قدرات دولة عظمى تسعى لتجاوز التحدي بانتصار عالمي يعزز من مكانتها الدولية.

مابين واقعية النظر في المعطيات التي سادت في كل من بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه وسعي الصين للخروج من التحدي باكبر استفاده ممكنه في المشهد الدولي انقسم العالم على نفسه حتى ان التباين في اقتراح السبيل الامثل للتعامل مع الجائحة اصبح حاسما في انتخابات الرئاسه الامريكيه ما بين بايدن الذي التزم ب الارشادات الصحيه واصرار ترامب على عدم ارتداء الكمامة رغما من اصابته.

محليا لم نختلف عن العالم في مشهد الانقسام وتعددت الاجتهادات التي تؤيد وتدعم كل خيار على الثاني الا ان واقعنا الشعبي حسم الامر من خلال تدوال العامه للعبارة التي مفادها نموت بسبب كورونا ولا نموت من الجوع ولعل انتشار العباره على وسائل التواصل ساهم الى حد بعيد في اعطاء خيار الموازنه مابين التحدي الصحي والاقتصادي قوة الدفع اللازمه بقصد ترجيح المقاربة الافضل وهذا الامر تحقق بفضل توجيه سامي من جلالة الملك الذي تقدم على الكل في استشعار التوجيه اللازم الذي يحقق مصالح عموم الناس الا انه وللاسف ومع التغيرات الكبيره التي كانت تفرض نفسها على المنحنى الوبائي استمر البعض من اصحاب الاختصاص العالي في مناقشه اي الخيارات انسب للمضي قدما في جدل غير موضوعي وعدمي بقصد اثبات صحة تقديراتهم الامر الذي اربك المشهد العام واضعف من ثقة المواطن في الصياغات التنفيذيه للعمليات المرتبطه بالجائحة.

محليا لم ننجح في موضوع التكافل الاجتماعي بصيغته الرسمية من خلال صندوق همة وطن حتى ان الموضوع اختفى من المشهد وتلاشى من واقع الانطباعات التي نتجت عنه بالمقابل حقيقة الامر تتحدث عن تكافل اجتماعي غير رسمي بمبادرات ذاتية حققت نتائج ممتازه وساهمت الى حد بعيد في امتصاص الاثار السلبية.

وفي التربية والتعليم لم ننجح كثيرا في تخفيف الاثار السلبية على التعليم المدرسي والجامعي ولغاية تاريخه لم نتمكن من تطبيق اي تصور عملي على ارض الواقع يؤشر على تحقيق الحد الادنى من الصالح العام ولعل الضرر الذي لحق بمنظومة المدارس الخاصة اقتصاديا كمؤسسات ربحيه تساهم في خلق فرص عمل مهمه في سوق العمل يحتاج الى تركيز.

والامر ينسحب على قطاعات بذات الاهمية كقطاع النقل والسياحة والمقاهي التي تاثرت سلبا على مستوى المؤسسات والافراد.

بالمقابل القطاع الصحي الطبي ابدع وساهم من خلال موروثه المهني المميز الى حد بعيد في المنعه الصحيه وكذا هو الحال مع القطاع الزراعي الذي حافظ على طبيعيه عمل سلاسل الانتاج وبقيت الاسعار في مستوياتها العاديه وبنفس مستوى الاداء حقق الوطن نتائج طيبه في موضوع المواد الغذائية.

من المبكر جدا استخلاص النتائج التي تحتاج مسوحات ميدانية وبيانات احصائية داعمة الا ان التحدي الاهم والاكبر هو استعادة الاقتصاد لقدراته اللازمة لخلق فرص العمل التي فقدناها بسبب الجائحة وخلافا لذلك سنبقى في دائرة رد الفعل ولن نحقق اي فعل استباقي للتعامل مع الموضوع.