(1)

لا يكفي أن تُحذرنا الحكومة من أننا أمام صيف جاف، وبالتالي فأنها تدعو المواطن أن يتحمل ذلك، وأن يقتصد بإستخدام المياه! ولا أدري كيف لمواطننا أن يقتصد، وهو أصلاً من أقل شعوب الأرض أستخداماً وإستهلاكاً للمياه؟!. ذلك أن حصته السنوية كما يقول خبير المياه الصديق الدكتور دريد محاسنة: هي حوالي 140م3 في السنة أنخفضت إلى 100 م3 بفعل لجوء الأشقاء السوريين، وهي من أقل نسب الأستهلاك للمياه في العالم ذلك أن المعدل الدولي بين 800-1000 م3 في السنة. ثم كيف يُطلب من «المواطن الغلبان» أن يقتصد في الوقت الذي يعلن فيه وزير المياه أن 5 أشخاص يسرقون سنوياً 8 مليون م3 من الماء، ومنذ عشر سنوات.. بلا رادع !.

أذن ما العمل؟

أعتقد أن علينا أن نقوم بأجراءات في المديين القريب/ الفوري والمتوسط. أما على المدى القريب، فمن المهم أن نتذكر بأننا في عام 1990 وبعد حرب الخليج الثانية، استطاع الأردن أن يقنع المجتمع الدولي بمنحنا أستثناء على قاعدة استيراد النفط من العراق مقابل مواد غذائية وأخرى ليست للاستعمالات العسكرية. بالرغم من أن علاقات الأردن الدولية آنذاك وبالخصوص مع الولايات المتحدة كانت في الحضيض. ومع ذلك فقد قدمنا حجة مقنعة، أمنت لبلادنا تجنب أزمة الطاقة المرتبطة بالنفط طوال 13 عاماً.

(2)

وللقياس على ذلك، فإنني أتساءل عن المانع من أن نتحرك بذات الأتجاه للحصول على استثناء من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة الأميركية بالذات، بأن نتبادل مع أشقائنا السوريين الكهرباء الفائضة لدينا، مقابل الحصول على المياه من الشقيقة سوريا. خصوصاً وأن علاقاتنا الدولية اليوم وبالذات مع الولايات المتحدة الأميركية، علاقاتٌ ممتازة ويرتبط الملك عبد الله الثاني بعلاقات طيبة مع الإدارة الأمريكية و مع الرئيس بايدن شخصياً، خصوصاً و أن حجتنا اليوم أقوى، ذلك أن الأردن يستضيف ما يقارب من 1.3 مليون شقيق سوري، يعيشون على الأرض الأردنية، نتقاسم معهم مياهنا على شحها. وذلك نتاج لأزمة طالت الشقيقة سوريا، لم نكن سبباً بها و ليس للأردن بها لا ناقة ولا جمل.

إن النجاح بهذة الخطوة سوف يساعدنا على تجاوز صيفٍ جاف قادم، كما أن التواصل مع الأشقاء في سوريا سوف يسمح لنا وإياهم بإعادة البحث في تفعيل اتفاقية سد الوحدة، وضمان التدفق المائي لجسم السد، كما كان متفقاً عليه سابقاً. بحيث نتحصل على المياه مقابل أن يتحصل الأخوة السوريون على الكهرباء المتولدة في حال مُلءَ السد. وهي أساس المعادلة التي قام عليها الأتفاق المبرم بين البلدين الشقيقين في نهاية ثمانينات القرن الماضي،حيث أُنشئ سد الوحدة.

وفي ذات السياق ماذا يمنع أن نتحرك بأتجاه المجتمع الدولي بحيث يُتاح لنا تزويد لبنان الشقيق بالكهرباء الفائضة لدينا، بمقابل مادي يعين الخزينة في هذه الأيام الصعبة، خصوصاً أن الأشقاء اللبنانيين يشكون من شح الكهرباء يتحصلون عليها الآن من محطات كهربائية تحملها بواخر أجنبية، تقف على شواطئ لبنان.. وتبيع الكهرباء.

كما أن علينا أن نستغل ما لدينا من أوراق في العلاقة مع إسرائيل. فما الذي يمنع أن نربط الحصول على المياه باتفاقية الغاز؟. فلا يجوز أن نسمح لهم أن يتجبروا، ذلك أنهم يماطلون بتزويدنا بالمياه وفق عقود الشراء المتفق عليها سابقاً؟!.

(3)

هذا على المدى القريب الفوري/ أما على المدى المتوسط، فأنني أجزم أن علينا أن نبادر فوراً لما غفلت عنه الحكومات المتعاقبة السابقة، التي لم تعط الأولوية اللازمة لقطاع المياه. حيث كان يجب أن يُستثمر الجزء الأكبر من معونة الأشقاء في الخليج و البالغة (4 مليارات) والتي قُدمت للأردن منذ بضع سنوات، لأنشاء مشروع التحلية في العقبة، وأنبوب ناقل (وصلة) بين العقبة والأنبوب الناقل لمياه الديسي وإصلاح شبكات التوزيع المتهالكة في كل مدن المملكة.

إن لهذا المشروع امكانية وكما يقول الخبراء بأن يوفر لنا حوالي 300 مليون م3 سنوياً سوف يُغطي الأحتياجات المتزايدة بحدها الأدنى و لعقد من الزمن على الأقل.

وبما أن هذا لم يتم سابقاً، فأنني أعتقد بأنه علينا و فوراً أن نحول الجزء الأكبر مما هو مخصص في الموازنة للانفاق الرأسمالي، للبدء بهذا المشروع الحيوي، ذلك أن هناك الكثير من البنود المخصصة لمشاريع رأسمالية، يُمكن أن تؤجل وأن تُعطى الأولوية لتوفير المياه. ذلك أن دولة بلا مياه هي دولةٌ لا تستطيع الاستمرار في الحياة.

(4)

وبعد نحتاج إلى تفكير نوعي خارج عن الرتابة، خارج الصندوق، فللأردن القدرة على الحركة بكل الاتجاهات، والمطلوب أن نبدأ تلك الحركة فوراً.

والله ومصلحة الأردن من وراء القصد

(الرأي)