الحكومة تسعى لحشد الدعم وتجييش وسائل الاعلام


من المتوقع ان يقر مجلس الوزراء خلال ايام قانون الانتخاب الجديد بعد ان استكملت مناقشته في الاطر الداخلية وحصل على مباركة الاطراف الرسمية كافة. في الاسبوعين الماضيين عمدت الحكومة الى تسريب ملامح القانون الجديد لوسائل الاعلام بهدف التعرف على ردود الفعل الاولية بشأنه, وادركت مباشرة ان معظم هذه الردود كانت سلبية, ولهذا سعت الى حشد التأييد الكافي عند اصداره و»تمنت« على وسائل الاعلام دعمه والترويج له, واذا كان ذلك متعذرا فالمأمول تجنب نشر الآراء المعارضة للقانون خاصة من طرف فعاليات حزبية ومؤسسات مجتمع مدني.

الحكومة تسعى من وراء ذلك الى تعظيم المشاركة في الانتخابات المقبلة وعدم تعكير اجوائها والظهور امام المرجعيات العليا بأن قانونها يحظى بالدعم.

وهذا امر مشروع, فمن حق الحكومة ان تسعى بكل الوسائل المشروعة لكسب تأييد وسائل الاعلام والرأي العام من بعدها.

لكن عليها في المقابل ان تحترم التنوع في الآراء ولا تجبر وسائل الاعلام على لعب دور تضليلي على حساب الحقيقة.

ان القانون المنوي اقراره لا يحظى باجماع وطني ويدور حوله جدل كبير قبل صدوره وهذا شيء طبيعي لا يبعث على القلق, واستمرار النقاش بعد صدوره وان كان لا يقدم او يؤخر يعد اثراء للعملية الديمقراطية في موسم الانتخابات وتمرين حي في الحوار الوطني المسؤول سيساهم بلا شك في رفع مستوى الوعي العام تجاه القضايا المتعلقة بالتنمية السياسية, ويكسب الانتخابات المقبلة شرعية ومصداقية شعبية هي في أمس الحاجة لها.

تحقيق هذه الاهداف يتطلب خلق مناخ حر ومفتوح للحوار بعيدا عن عمليات التجييش والتحشيد التي عهدناها من قبل وبدأت ملامحها تعود من جديد.

كان بمقدور الحكومة ان ترتاح من عناء الحشد والضغط لتمرير القانون شعبيا لو انها فتحت ابواب الحوار حول القانون عندما شرعت في اعداده, لكنها اختارت في وقت مبكر طبخ المشروع خلف ابواب موصودة وصمّت اذانها كي لا تسمع الآراء والاقتراحات المعروضة واقرت صيغة معدة مع سبق الاصرار. من الطبيعي في مثل هذه الحال ان يواجه مشروعها معارضة اوسع مما كان متوقعا وعليها وحدها يقع عبء الدفاع عن القانون بما لا يتناقض مع القواعد المهنية والاخلاقية.

الحكومة ومنذ تشكيلها اعلنت انها لا تبحث عن الشعبية وبعد ثاني استطلاع للرأي فوجئت بأن المواطنين قد اخذوا كلامها على محمل الجد فاعطوها ثقة على »الحافة«. فاندفعت الى »فرض« الشعبية بوسائل شتى من بينها اصدار قانون انتخاب لا يحظى بالتوافق المطلوب وما على الناس سوى التصفيق له. فهل تنجح الحكومة في مسعاها?
fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم.