لم يعد مفهوما ولا متيسرا تفسير مسألة الحظر الجزئي والحظر الشامل والاسس المتبعة والمعتمدة لفرض الحظر او تخفيفه او الغائه.

ولكننا نعي ان ما خلفه الحظر وتطبيقه بهذا الشكل من اضرار نفسية واجتماعية ومالية على الصعيد الاقتصادي وحرمان قطاعات كثيرة من الحد الأدنى للدخل الذي يمكنها من الاستمرار في الحياة.

وعلى الرغم من الحظر المفروض الا ان هناك اختراقات كثيرة له تقع بين الحين والآخر ومن كثير من الناس وهي غير منظورة وغير مسيطر عليها بتاتا ومن الصعب إشغال الأجهزة الأمنية بصورة حثيثة لضبط المخالفات علما بانهم يتساهلون في كثير منها ويغضون الطرف عنها.

ان ثقافة المجتمع واطاعة التعليمات واحترام القانون ضمن بيئة منظومة القيم الأخلاقية والسلوكية التي تحكم علاقات الأفراد بالمجتمع وكيفية تجذير هذه الثقافة لدى المجتمع بحيث تصبح صفات لصيقة بشخصيته هو الذي يعول عليه في اتباع الإرشادات وتطبيق التعليمات الصحية لتفادي الضرر وليس الحظر الشكلي المفروض منذ أمد بعيد.

ان من الضرورة بمكان ان نعي تماما ان اي حظر غير مبنى على دراسة علمية تفصح عن مدى الفائدة التي نجنيها من هذا الحظر هو امر غير مقبول وغير مجد ولا يصب في مصلحة الصحة والاقتصاد ويعني بالضرورة مزيدا من ترد الأوضاع وانتشار البطالة والفقر وازدياد معدل الجريمه.

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد عدم التناغم بين توصيات لجنة الاوبئة وقرارات الحكومة ففي الوقت الذي يصرح فيه أساتذة مرموقين ومختصين في لجنة الاوبئة بعدم جدوى الحظر وان ضرره اكثر من نفعه تخرج القرارات معاكسة لهذا التوجه مما يؤكد ان قرار الحظر ملتبس وغير مفهوم. وقد ادى هذا إلى استقالات في لجنة الاوبئة واستبعاد عناصر مهمه منها.

آن الأوان لفك الحظر في شهر الصيام وفتح القطاعات المغلقه درءا لخسائرها المتراكمة وخاصة قطاع الالبسة وبعض القطاعات السياحية اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان الحظر الجزئي يؤدي إلى اكتظاظ وتزاحم في أماكن الشراء ويعود بالضرر على الصحة العامه.