غياب الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية تشكل السبب الرئيسي لتدخل النائب في الكثير من الخدمات ويعود ذلك لعدة اعتبارات منها على سبيل المثال وليس الحصر عدم وجود تشريعات عادلة تنصف طالبي التوظيف واعتماد نقاط وآليات لا تحقق العدالة في التعيين ومنها على سبيل المثال التباين بين المقيم والأصيل في ديوان الخدمة المدنية وهذا يعني ان وصول طالب التوظيف إلى رقم واحد في نظام الدور لا يعني بالضرورة وصوله إلى التعيين الأمر الذي يولد لديه الشعور بالغبن ويشعر بانحراف الحكومة عن السلوك الطبيعي في الإنصاف والعدالة
وكذلك هو الحال في وظائف المنظمات الأجنبية التي لا ترتبط مع ديوان الخدمة المدنية ولا ترتبط مع وزارة العمل وتعمل بشروط خاصة لا رقابة عليها لعدم وجود تشريع يلزم هذه المنظمات بالتعيين من خلال وزارة العمل،
وكذلك الإعفاءات الطبية والحصول عليها بطريقة المراجعة بدلا من تفويض المستشفيات بذلك او وضع مندوب في كل مستشفى الأمر الذي يجعل النائب مضطرًا لمساعدة المريض في الحصول على هذه الخدمة، كذلك الخلل في توزيع المنح الجامعية وأعدادها حيث الكثير من الاسر البسيطة لم تحض بهذا الحق لسبب ان دخل الاسرة يصل إلى ثلاثمائة دينار بينما الحقيقة ان دخل بمقدار سبعمائة دينار شهريًا لا يكفي للإنفاق على طالب جامعي واحد وكذلك الحال في المزاجية باداء دائرة الاراضي والمساحة التي تخضع للأهواء والرغبات في منح الحقوق العقارية وطلبات التأجير وغياب ضوابط تطبق بشكل عادل على عموم مناطق المملكة، وكذلك الحال في أثمان المياه حيث تخضع للتقدير الجزافي في الكثير من المناطق مما يضطر المواطن للاعتراض والدخول في سلسلة من الإجراءات الطويلة التي يلجأ بها إلى النائب لانصافه امام المراجع المختصة وكذلك الحال في الطاقة البديلة وإعطاء البعض وحرمان الكثيرين من استخدام هذا النموذج الذي يوفر في فاتورة الطاقة لعدم وجود ضوابط محددة تطبق بعدالة على الجميع، وكذلك هيئة النقل البري الذي يقف المواطنين على ابوابها لعدة ايام وأيام لطلب تعديل صفة مركبة من نظام النقل إلى نظام الحاويات على سبيل المثال وهناك الكثير من هذه الامثلة التي تدل على المعاناة التي يتدخل بها النائب نتيجه لخلل في صياغة منظومة الخدمة العامة وغياب العدالة والإنصاف.

ان صوت النائب هو صوت المواطن وعلينا ان نحترم مجلس الامة باعتباره مجلس الشعب فان أضعفناه فقدنا قوة الصوت وقوة العمل وقوة الاداء ادعموا نوابكم ولا تجعلوهم اداة ضعيفة بيد الجهاز التنفيذي الذي يدرك تماما متى يخضع للإرادة الشعبية وعلى الدولة بكافة سلطاتها ان تعالج مواقع الخلل حتى نصل إلى العدالة والإنصاف وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وحتى يأخذ المواطن حقوقه دون معاناة للوصول إلى دولة يتساوى بها الجميع تحت حكم القانون ورقابة الشعب.