لا يزال جلالة الملك يعلمنا التسامح الموروث عن راية المجد التي يحملها ومازال الملك عبدالله الثاني يحنو على ابنائه مهما كانت خطاياهم فالمدرسة الهاشمية عودتنا على التسامح حتى بات التسامح فضيلة يمتاز بها الاردنيون عن غيرهم في عاداتهم الاجتماعية في تعاملهم اليومي، فالاسرة الاردنية اسرة متصالحة مع ذاتها ومتسامحة في تعاملاتها مهما كانت درجة الخصام او مقدار الذنب فلا يوجد بين الاردنيين بغضاء او عداوة على الرغم من الضيق المعيشي الا ان الاسرة الاردنية اعتادت ان تتعامل مع الخطأ بالصفح واعطاء مزيد من الفرص للعودة عن الخطأ وتصحيح المسار وهذا ليس من باب الضعف لكن من العفو عند المقدرة ولقد كان للاسرة الاردنية قدوة في النظام الهاشمي الذي لم يسجل عليه التاريخ انه اعدم سياسيا او اقصى مذنبا كان يرجو عفوا او عاقب صاحب رأي ضل الطريق او جانب المسار .

فمنذ ان نشأت الدولة الاردنية حملت مسيرة التكوين والبناء والتعزيز اشكالا عديدة من المعارضة كان قد كفلها الدستور ورسختها القيادة الهاشمية باعتبارها جزءا من المنهج الديموقراطي التعددي حيث حملت هذه المعارضة انواعا متعددة من التعبير بعضها كان سلميا واخر كان غير ذلك وفي كل منها كانت سمة الهاشميين الدائمة التسامح ورد الاساءة بالحسنة وتطبيق نهج الاحتواء الذي يحتوي الكلمة والموقف برفع عامود الحريات وحمايته.

حيث خلقت بذلك جيلا مؤمنا بوطنه ومواطنته منتميا للاردن ونظامه السياسي ويعمل بحرص من اجل البناء ويعز عليه نقد ما شيد من صروح ومؤسسات فالدولة التي عمرها الاردنيون باتت جزءا منهم والنظام السياسي شكل للاردنيين المرجع القيمي والحالة الوجدانية فاصبحت الاسرة الاردنية لديها سمة ودلالة سمتها تقوم على العلم والمعرفة ودلالتها تظهر الولاء الراسخ للتظام السياسي الذي اخذ يشكل صمام الامان للعيش المشترك للمجتمع الواحد عن قناعة نخبوية وايمان فكري راسخ وشعبي واسع،و وهذاما جعل من الدولة تكون عصية على الاختراق مهما حمل البعض لبوس الاختراق وكيف لا والاردن يمتلك ادوات منعة مجتمعية عز نظيرها بين مجتمعات المنطقة على الرغم من كثرة الارهاصات التي مرت على المنطقة السياسية منها والفكرية على تنوعها الفوق قطرية والايدولوجية الشمولية والاخرى المتطرفة وحتى الارهابية منها ، لكن الاردن كان دائما يقظا ومتماسكا في كل المحطات مهما كانت عميقة وحملت منزلقات خطيرة ورياح عاتية وهو ما جعل من الاردن يشكل واحة الامان ومركز الحريات بين المنطقة وشعوبها .

ولقد سطر جلالة الملك للنموذج الاردني علامة فارقة كبيرة عندما دعا الجهات المسؤولة بالعفو على من اراد زعزعة امن المجتمع الاردني واستقراره من غير قصد وجعل القضاء يأخذ مجراه على من امعن بذلك ، وهذا يدل على درجة التسامح التي يقف عليها جلالة الملك بالعفو على من ضل الطريق كما يؤكد احترام جلالة الملك للقضاء لكي يقول كلمته بهذا الملف الذي نأمل ان لا يعاد ، فلقد انتهى عصر معارضة الحكم ولا يجب ان يعود لكن الدستور يكفل معارضة الحكومة وسياساتها وهذا من يشكل ديدن العمل الديموقراطي الذي نريده ان يكون حافزا من اجل عمل افضل ومن اجل اردن ديموقراطي اقوي ، فالاردن سيبقى واحة آمنة يعيش بحرية وينعمون برغد العيش بقيادة جلالة الملك المفدى .

(الدستور)