كان الاحتفاء بالدكتور بشر الخصاونة عند تشكيل حكومته كبيراً، من حيث العمر والانتماء لعائلة محترمة، ومن حيث انه رجل قانون، عول عليه كثيراً، وقد حصن حكومته بعدد كبير من وزراء الدولة ومن خبراء القانون (الخرابشه والجازي والزيادات والتهلوني) وفيهم من أهل الخارجية معقل خبرته وطفولته وصداقاته حيث عاش كابن سفير ومن الصداقات (نواف التل والعايد) وهناك ناصر الشريدة الذي خرج من منطقة العقبة بعد ان هزمته الصوامع وقصة تفجيرها، لكن د. بشر وفيّ لأصحابه، وهو ليس عيباً، بل المهم ان يكون وفيا للأردن واهله وناسه بالعمل الجاد، وهو قادر على ذلك إن تحلل من قصة الأصحاب الذين منحم الفرصة ولم يفعلوا شيء للآن.

كان الرجل يقول انه لا يعد الجمهور بوعود كبيرة، وانه سيرمم الثقة، لكن الصورة تهاوت سريعاً، في الفريق الذي ضحى به بوزيرين من اهم وزرائه، والرواية للآن غير مقنعه، ومن ثم جاءت الهاوية مع حادثة مستشفى السلط وتغييب الرجل، والتضحية بافضل وزرائه وزير الصحة (عبيدات)، وكان عليه وضع الاستقالة بالدرج لان لا دخل للوزير عمليا بموظفين مهملين وفساد جهوي، وهنا بالغ الرجل بمسألة المسؤولية الاخلاقية، في ظل انعدام ممارستها لاحقا، وهو ما تبدى في كثير من المـواقف، ثم جاءت حادثة الفتنة الأخيرة التي اختفى بها الرئيس وارتبكت الحكومة وإعلامها بشكل درامي.

ثم كان علينا ان ننظر إلى تهاوي الجامعات، واختراع مؤشر جديد للأداء، كي يتم انقاذ رؤساء جامعات كانوا راسبين في التقييم السابق واعطيوا مهلة جديدة، وامس سمع جلالة الملك حديثا من احد الحضور عن انحدار الجامعات وتهاويها وضعف قياداتها، ويعول كثيرون على د. محمد ابو قديس بما عرف عنه من جرأة وقدرة وخبرة على تطويع الصعاب، وكان افضل قرارات الحكومة الاسبوع الماضي من قبل وزير التعليم العالي الذي كبح جماح رؤساء الجامعات بوقف طلب الدفع من الطلبة لرسوم الصيفي قبل مدة، وبذلك أوقف سياسة الجباية التي يقوم بها رؤساء الجامعات.

ثم جاءت مسالة الخلاف في لجنة الأوبئة، وايضا تحدث الحضور أمام الملك أمس عن هذا، وهو امر معيب ان تختلف الحكومة مع لجنة خبراء علمية.

قبل مدة وجيزة جاء حديث الملك بقوله "الأولوية هي تطوير المؤسسات وخدمة الشعب"، وهذا ما أكده جلالته في أول لقاء له مع شخصيات من محافظات عده في مستهل المئوية الثانية من عمر الأردن وبعد أسبوعين كانا الأثقل على الأردنيين شعبا وقيادة منذ التأسيس، ففي اللقاء وجه الملك رئيس الحكومة د. بشر الخصاونة بإعدد برنامج كامل للمضي الى الأمام. وهو الأمر الذي يؤكد فيه على ما جاء في خطاب التكليف السامي من ضرورة تكريس الجهود لتحقيق تعافي اقتصادي من خلال برامج بأطر زمنية محددة تعزيزاً لنهج الاعتماد على الذات.

غاب الخصاونة عن المشهد في أشد الأيام على الأردنيين، منهم من تعذر له لعملية أجراها، ومنهم من برر ذلك بأن الرجل لا يفضل الظهور الإعلامي فقد آثر ان ينوب عنه وزير الخارجية ذو الخبرة في هذا المجال، فالمشهد لم يكن يحتمل مزيداً من الإرتباك. وللأسف لم يطمئن الأردنيين، وزادتهم الحكومة إرباكا وخوفاً على وطنهم الذي بنوه وأبائهم وأجدادهم بكدحهم وعزتهم ونفسهم الطويل. إلى أن بعث لنا الملك مطمئناً بأن الفتنة قد وئدت وطل علينا ضمن إحتفالات مئوية الدولة.

راقب الملك الأداء الحكومي، وكما تعامل مع الفتنة بالهدوء، فهو القائد الذي يُمّكن قبل أن يحاسب او يقيل، فبعث بأكثر من إشارة لحكومة الخصاونة بضرورة العمل الميداني كزيارته الأخيرة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، والعمل على تحقيق التوازن ما بين الصحة والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية. فتدخل الملك ووجه الحكومة بضرورة تخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الأقتصاد، والتدخل الملكي هنا جاء بعد أن رأى تخبطاً صريحا على مستوى الملف الصحي وعدم إتزان ما بين جهود مكافحة الوباء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين، وما للحظر من آثار سلبية على صحة الناس وأرزاقهم.

في السلط، وفي مشفاها، تبددت ثقة الأردنيين، وهذه المرة كانت في أكثر ما كنا نتباهى به "الصحة"، فغاب الخصاونة وحضر الملك. حضر الملك غاضباً، لينتصر لأرواح الشهداء وذويهم، حتى بات الأردنيين يستجدون الغضبة الملكية خلافا لكل الشعوب.

سيحاول الملك دعم حكومة الخصاونة مرة أخرى، إلى اقصى حد، فهذا من نبله وكرمه، والسيناريو المحتمل هو دعوة الملك لأعضاء مجلس النواب ولرؤساء اللجان النيابية وحثهم على التعاون والعمل سوياً مع الحكومة وذلك من أجل الإبقاء على الحكومة في ظل أي توتر مع الشارع او مجلس النواب، وفي هذه الحالة لا قيمة لشيكات الحكومة التي منحتها للنواب إسترضاءً واستجذابا على شكل كوبونات.

الغياب الحكومي وعدم التنسيق أصبح سمة ترافق حكومة الخصاونة وأمرا مستهجناً، مع أنها الحكومة الأولى التي يتفرغ فيها وزير للمتابعة والتنسيق الحكومي، والأكثر استهجاناً ان الغياب طال وزراء كنا نعتقد بأنهم أعمدة توازن لإستقرارها.

خلاصة القول، على الحكومة وبعد ما خسرت الكثير من سمعتها من السلط الى غيابها بمسألة الفتنة أن تعي ضريبة تبدد الثقة، وما يجب أن نفعله نحن والحكومة أن نحمي الملك من التدخل في صغائر الأمور، فالملك ليس مضطراً أن يتحمل حكومة ضعيفة، فالأردنيون أولى بحكومة جادة صارمة صاحبة رؤية وتنزل للميدان.