منذ عقود ونحن نسمع ان الاردن ذاهب الى العطش الكلي والزراعي ان لم يتدارك الامر سريعاً . وان التدارك المطلوب وخاصه للعطش الزراعي ينطوي ولا شك على أربع مبادرات وطنيه هي :

اولاً- بذل جهود استثنائيه في متابعة حقوق الاردن المائيه المشتركه وبخاصه مع سوريا التي تستولي على نسبة كبيره من حصتنا في اليرموك ، واسرائيل التي لم تفِ بكامل التزاماتها المائيه في معاهدة السلام في كل من نهري اليرموك والاردن .

ثانياً- الاستمرار وبسرعة في بناء السدود للاستفاده من كافة المصادر المتاحه من المياه السطحيه .

ثالثاً- التوسع في وسائل الحصاد المائي التكميليه من سدود ترابيه وحفائر وبرك مائيه . وهذا الجهد بالذات يجب ان تتشارك به من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى كل من وزارة المياه والري ووزارة الزراعه .

رابعاً- الاسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني القائم على تحلية مياه البحر الاحمر بعد ان قتلت اسرائيل مشروع ناقل البحرين Red- Dead .

كذلك فإن مشكلة مورد الارض كبيرة جداً هي الاخرى وقد كشف آخر تعداد زراعي لدائرة الاحصاءات العامه والذي تم في العام 2017 عن ارقام صادمه سواء لشدة تفتت الحيازات الزراعيه ، او زحف التنظيم البلدي على اخصب الاراضي ، او خروج اكثر من مليون دونم كانت حتى العام 1975 تستغل بزراعه الحبوب .

وعن مورد الايدي العامله في المزارع في الميدان فقد انسحب العمال الاردنيون من العمل في الزراعه وباتت تقتصر على الايدي العامله الوافده التي لم تسعف السياسات الحكوميه في جعلها متاحه بانتظام وهو أمر تسبب ايضاً في رفع اجورها .

بقي مورد رأسمال وتوافر التمويل (القروض) للمزارعين وللاستثمار الزراعي عموماً الذي يواجه ايضاً تحدياً عميقاً . اذ ان تمويل الحكومه لقطاع الزراعه من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي يمثل 9% فقط من اجمالي تمويل القطاع الزراعي السنوي الذي يبلغ 495 مليون دينار .

الموارد كما نعلم هي القاعده الاساسيه لأي قطاع اقتصادي . وما تعانيه الزراعه في هذا المجال بات كبيراً بل ويتزايد مع كل يوم ، ولا سبيل للخروج منه بغير سياسات حكوميه صارمه من اجل حماية الموارد الزراعيه والعمل على ادامتها .