نواجه تحديا لا يقل خطورة وحساسية عن تحديات البطالة والأزمة المعيشية. ليس جديدا بالمرة، لكنه يداهمنا هذا الصيف، ويستدعي إجراءات سريعة وحاسمة لاحتوائه.

وزير المياه المهندس محمد النجار، أطلق بالأمس جرس الإنذار، محذرا من عجز كبير في ميزانية المياة لهذا الصيف، داعيا المواطنين، إلى اتخاذ تدابير تضمن تقنين استخدام المياه قدر المستطاع. الوزارة كشفت عن نيتها تخصيص خمسة أمتار أسبوعيا لكل منزل، في خطوة احترازية للسيطرة عن النقص الفادح في مخزون السدود لهذا العام، وفي ظل عجز مائي يقدر بنحو 80 مليون متر مكعب مقارنة مع العام الماضي.

خلال الموسم المطري للسنة الماضية، سجل مخزون السدود حوالي 220 مليون متر مكعب، بينما لم يزد مخزون هذه السنة على 140 مليون متر مكعب.

مصادر المياه الجوفية في عديد المحافظات تعاني من نقص حاد جراء الضخ الجائر، وها نحن منذ مشروع جر مياه الديسي لم ننفذ مشروعا جديدا يضاف لمخزوننا المائي.

في الأيام القليلة الماضية عقدت الوزارة صفقة عاجلة مع إسرائيل للحصول على 8 ملايين متر مكعب لتعويض جزء من الطلب المتزايد على المياه.

لكن أشهر الصيف اللاهبة قادمة، ومعها عودة عشرات الآلاف من المغتربين لقضاء الإجازة، وفتح القطاعات. كل هذا يعني أن الطلب على المياه سيسجل معدلات قياسية.

لن يكون أمام الحكومة من خيارات سوى الاتفاق على شراء كميات إضافية من نفس البائع، حسب مطلعين. ثمة مراهنة لدى البعض على تفاهم مع الشقيقة سورية لتأمين حاجتنا، لكن خبراء في قطاع المياه يستبعدون تحقيق ذلك بالنظر إلى ظروف سورية الحالية، وعدم تجاوبها سابقا مع طلبات أردنية مماثلة.

بالتزامن مع ذلك يتعين على الحكومة الشروع فورا بتنفيذ حملة واسعة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، واتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين، ومواصلة العمل على تقليل الفاقد من خلال تحسين شبكات المياه وتأهيلها. الفاقد من الشبكات يزيد بالمعدل العام على 45 % حسب وزارة المياه، جزء غير قليل منه ناتج عن السرقات والاعتداءات على خطوط التزويد الرئيسة، أما الجزء الآخر فهو بسبب اهتراء الخطوط.

لكن كل هذه الإجراءت، قد تساعد في عبور هذا الصيف، لكنها لن تنهي معاناتنا الطويلة مع شح المياه، ولذلك ينبغي على الحكومة تسريع إجراءات طرح عطاء نقال المياه الوطني من العقبة.

تنفيذ المشروع يتطلب ثلاث سنوات على الأقل وسيوفر نحو 250 مليون متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يلبي حاجتنا ويزيد.

هذا هو الحل الجذري لمشكلة نقص المياه؛ اعتماد خيار التحلية من العقبة وضخ المياه عبر أنبوب لمحطات المياه في مختلف مناطق المملكة. دراسات الجدوى اكتملت، والجهات المانحة جاهزة للمساعدة في تمويل المشروع عبر نظام”b.o.t” المعتمد على نطاق واسع في العالم، والمجرب أردنيا بمشاريع ناجحة كمطار الملكة علياء ومشروع الديسي.

هناك أزمة مياه تلوح في الأفق هذا الصيف، وإذا لم نتعامل معها بجدية وفاعلية سريعا، فمن غير المستبعد أن تكون شرارة لاضطرابات داخلية وحركات احتجاج شعبية، تعمق من أزمتنا الداخلية.

(الغد)