بالرغم من نجاح المرأة الاردنية في تحقيق خطوات كبيرة في الفترة القصيرة الماضية في مجال مواقع السلطة وصنع القرار، إلا أن هذه المشاركة لا تزال دون مستوى الطموح الذي نطمح له جميعنا، وما زالت تعاني من نقص التمثيل في مختلف دوائر صنع القرار القيادي، وما زال هنالك الكثير من العوائق الثقافية والاجتماعية التربوية.

تعزى اسباب ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعدم تمكنها من تقلد المناصب العليا بالدولة كرئيس للوزراء او البرلمان او مجلس الاعيان الى عدة معوقات حالت دون مشاركتها، وهذه التحديات حالت دون استغلال طاقتها في تولي المناصب القيادية، وسعت المرأة الاردنية الى الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة المجتمعية بينها وبين الرجل مما اتاح لها فرصة متساوية في التعليم والعمل إلا أن هذه الجهود كانت غير فعالة؛ بسبب تبعية المرأة وثقافة المجتمع في ظل النظم السياسية التقليدية الممنوحة للرجل.

هنالك أسباب تتعلق بالمعوقات الاجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد الخاطئة التي تكرست عبر فترات، وسيطرة الذكورية في المجتمع ترى الرجل أقدر على اتخاذ القرار السياسي والعمل القيادي، وسيادة نمط من القيم التقليدية التي ترى المرأة غير قادرة على العمل السياسي ودورها يقتصر بوظيفتها بتربية الاطفال وادارة شؤون البيت، اما المعوقات السياسية والقانونية، لقد نص الدستور على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وكلاهما امام القانون سواء ولا تمييز بين حقوقهم وواجباتهم السياسية، وعدم معرفة المرأة بحقوقها القانونية المتمثلة بترشيح نفسها للمناصب العليا، حيث أنها لم تعمل على تمكين نفسها سياسيا ولم تكتسب الخبرة التي تؤهلها لتبوأ هكذا مناصب قيادية، وسيادة الاحكام العرفية لفترة زمنية نتيجة الظروف السياسية التي كانت سبب في عدم مشاركة المرأة في العمل السياسي، اما المعوقات الاقتصادية، تبعية المرأة الاقتصادية للرجل نتيجة ضعف مشاركتها في سوق العمل، ودفع سوء الاحوال الاقتصادية في المجتمع الاردني المرأة الى ضرورة البحث عن لقمة عيشها مفضلة ذلك البحث عن قضايا حقوقها وحرياتها العامة، اما المعوقات الاعلامية، تلعب وسائل الاعلام دورا في عملية التنشئة السياسية، مضمونها للمرأة يدور في اغلبه حول الادوار التقليدية للمرأة، وضعفها ابراز المرأة المبدعة سياسيا واقتصاديا.

عدم توافر العدالة المجتمعية بحق المرأة الاردنية ليس فقط محصورا في العمل السياسي وانما انعدام العدالة في كافة المجالات التي حالت بينها وبين وجودها بالمراكز القيادية، لكن أشارت الكثير من الدراسات الى تقدم المرأة في مجال التعليم وتباطؤ في المجال السياسي والاقتصادي؛ وذلك بسبب تبعية المرأة الاقتصادية للرجل وضعف مشاركتها في سوق العمل.

ينقصها الجرأة السياسية ان تكون صاحبة قرار وإذا تحلت المرأة بالجرأة السياسية ستصل الى ما تطمح اليه، ينقصها المساواة مع الرجل وان تكون القوانين والتشريعات أكثر عدلا وأقل تحيزا، ينقصها تغيير الصورة النمطية للمرأة التي ما تزال موجودة وتحول دون اتساع مشاركتها، ينقصها القضاء على الدور السلطوي للرجل. ولا تقتصر التحديات على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وإنما تخوض العديد من المعارك للحد من العنف بمختلف أشكاله، لهذا ينقصها تعديل التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المرأة، بما ينسجم مع المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

المرأة الاردنية تمتلك طاقات كبيرة قادرة على احداث الاصلاح السياسي والاقتصادي، وما يميز اداءها في مواقع اتخاذ القرار ان يصبح لدينا تجديد وتنويع في اصدار القرارات، والمرأة بطبيعتها معطاءة وصبورة وقادرة على حل المشاكل واخراج الحلول السريعة المبنية على تفكير عميق، والمرأة تحب ان تدخل بالمنافسة في العمل فهذا التنافس على اثبات الوجود سيعطي نتائج أفضل. وعلى متخذي القرار ان يدركوا بأن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة هو ركيزة أساسية ويُعدّ توسيع الفرص أمام المرأة أمرًا مهمًا؛ لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة سياسيا ويعمل على ادماجها في سوق العمل وبالنتيجة ينعكس ذلك على تخفيف ارقام البطالة والفقر، ويعمل ايضا على النهوض الاقتصادي للدول وزيادة ارقام النمو فيها.

أقول «أمامنا طريق طويل ولكنني على ثقة بقدرة المرأة الأردنية على الوصول والتمسك بمبادئها»، مشددة على أن تمكين المرأة يجب أن يبدأ من داخل المرأة نفسها.