هذا هو عنوان التقرير السنوي الذي يصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستعرض فيه التطورات الاقتصادية والاجتماعية خلال سنة مضت ويختتمه بتوصيات يخلص اليها بعد قراءة وتحليل لاداء مختلف القطاعات.. انجازاتها واخفاقاتها والاختلالات التي تعاني منها.

علاقة الحكومات مع مستشارها «المجلس» متذبذبة بعضها منحه اهمية وبعضها تجاهله واخرى وضعته جانبا وشكلت لجاناً استشارية لم تجتمع ولم نسمع لها صوتا ولم تخرج باي ملاحظة.

المجلس جهة استشارية لكنه خزان من الخبرات والحق يقال انه يبذل جهودا كبيرة في تقديم المشورة لكنه لا يستطيع ان يفرض رأيه.

التقرير الذي صدر مؤخرا شارك في إعداده عشرات من الخبراء والباحثين من القطاعات الرسمية والأهلية خرجوا بخلاصات لنتائج بحثهم.

يلفت الانتباه نتيجة متكررة يجرى الإشارة إليها في كل تقرير وهي أن القطاع العام يعاني من تدني مستوى التشبيك والمواءمة ما بين استراتيجيات الجهات الحكومية ذات العلاقة وخططها وبرامجها، وضعف مستوى الإنجاز الذي يعود إلى تعدد الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية وعدم المتابعة والتقييم.

الزيادة في هذه السنة هي عدم التفات المؤسسات الحكومية لقضية بديهية تفرض نفسها في حالات الطوارئ وهي خطط بديلة للتعامل مع ظروف طارئة وهو ما يعكس افتقار هذه المؤسسات الى «مطبخ» قرار وهو ما بدا واضحا في حجم الارباك الذي اعترى اداء هذه المؤسسات في مواجهة وباء كورونا وخصوصا اهم قطاعين وهما القطاع الصحي والتعليمي ويمكننا نضيف اليهما ولو بدرجة اقل القطاع المالي.

المسألة تجاوزت التناقض في الاستراتيجيات الموجودة أصلا, فالوزارات والمؤسسات تعمل وفق قوانين ناظمة لأعمالها, وهي القوانين التي تفتقر إلى التناغم ما يجعل المخرجات متباينة أو لنقل, مجموعة من العازفين على آلات موسيقية لا تصدر ذات اللحن.

تنسيق عمل المؤسسات والوزارات لا يحتاج الى وضع إطار عمل ولا إلى خطة وطنية شاملة محددة بمؤشرات أداء استراتيجية، بل إلى أن يجلس الوزراء ومسؤولو الصف الثاني والثالث معا من أجل تنسيق العمل والمهمات.

تعدد المرجعيات والتناقض والتضاد علة العلل ولم يكن القطاع العام فياضعف حالاته كما يبدو اليوم.

لتفريغ القانون من مضمونه ما عليك إلا أن تضع له نظاما تلحقه بالتعليمات, وهي التي يسهل اختراقها وتكييفها لحرف القانون عن غاياته وهو ما يحدث فعلا.

مرة أخرى وجد تقرير «حالة البلاد» أن الحكومات عجزت عن تنفيذ الاستراتيجيات، لعدم وجود خطط تنفيذية مرتبطة بجداول زمنية، وموارد مالية وضعف الموارد البشرية, وأن محاولات الإصلاح، وتوزيع المكتسبات تعثرت وأن المناصب وزعت دون معايير الكفاءة وأن الحكومات واصلت السير على ذات النهج الاقتصادي والسياسي والإداري الذي يكرس الاخطاء..

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي