خطوة إصلاح سياسة هامه بدأها جلالة الملك عام 2012 اختار بموجبها مجلس النواب السابع عشر رئيس الوزراء . وكان ينتظر ان تتبعها خطوة مكملة لها في الوزاره اللاحقه بان يقوم الرئيس الذي يختاره النواب بعرض اسماء وزرائه على مجلس النواب لاخذ موافقة المجلس عليهم . ولكن ذلك لم يحصل وحتى خطوة اختيار مجلس النواب لرئيس الوزراء تم التراجع عنها بسبب اخفاق مجلس النواب في تحمل مسؤولياته.

الاهم من ذلك الاوراق النقاشيه الملكيه السبع وقد كانت خطوة غير مسبوقه تؤسس لانطلاقة اصلاح شامل وتقدم مرجعية لها ، لكنها مرت على مدى خمس سنوات 2013 – 2017 دون ان تترك اثراً لدى الحكومات . وبعد ان ختمت الرسائل جاءت ثلاث حكومات لم تظهر النية ايضاً للتعامل مع مضامين هذه الاوراق والتفكير في المسؤولية عن تطبيقها .

الحكومة الحالية وفي ضوء الرساله التي وجهها جلالته في تصريحه لوكالة بترا في شباط الماضي اظهرت استجابة للرسالة الملكيه للبدء في مسيرة الاصلاح السياسي التي تأخرت وكان من الضروري أن تبدأ منذ مدة غير قصيره . وتقتضي المسؤوليه ترجمة الاستجابه النظريه الى جهد عملي مخطط لتحريك عجلة الاصلاح باسرع وقت ، فتتولى الحكومه وضع خارطة الطريق اللازمه للسير في تنفيذ الاصلاح المطلوب بصفتها صاحبة الولايه العامه والمسؤول الاول عن اطلاق مشاريع القوانين .

الرسالة الملكية الاخيرة اشارت بالتحديد إلى اصلاح قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون الاداره المحليه . لتكن بداية الاصلاح بهذه القوانين الثلاثه كخطوة أولى فهي الاهم للاصلاح الديمقراطي ، واصلاحها هو من يكشف عن الحاجه للاصلاحات المطلوبه على صعيد التشريعات الاخرى ذات العلاقه بالحياة السياسيه .

ثمة خطوة لا بد منها في عملية الاصلاح تتمثل في العودة الى الخطوة الاصلاحيه الهامه التي بدأها الملك في العام 2012 عندما ترك لمجلس النواب ان يختار رئيس الوزراء . على ان تضاف الى ذلك الخطوة الثانيه التي سبق واشرنا اليها بان يعرض الرئيس الذي يتم اختياره اسماء وزرائه على مجلس النواب لاخذ موافقة المجلس عليها . واذا كان مجلس النواب هو من اطاح بتلك التجربه عندما اخفق عام 2012 في التوافق على تسمية 15 وزيراً ترك له رئيس الوزراء ان يختارهم إلا ان ذلك لا يكفي مبرراً للعودة عن تلك الخطوة.