في نهاية العام 2018 كانت هناك زيارة سياسية اقتصادية مهمة جدا برئاسة دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء آنذاك الى العاصمة العراقية بغداد وبتوجيهات ملكية سامية من أجل توطيد العلاقات وتذليل المعوقات امام التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين واعادة تفعيل وتنشيط فتح معبر « طريبيل « بين العراق والاردن.. وقد ضم الوفد عددا من وزراء الفريق الاقتصادي وممثلين عن القطاع الخاص اضافة الى وفد اعلامي... الاردن وقتذاك كان يراهن تماما على اعادة تنشيط التبادل التجاري بين الاردن والعراق كون البلدين يشكل كل منهما للآخر رئة ومتنفسا اقتصاديا في تلك الاوقات العصيبة التي يعاني فيها البلدان أزمات اقتصادية فرضتها ظروف اقليمية عديدة.

منذ ذلك التاريخ كان هناك حديث عن قوائم للسلع الاردنية التي تحتاج الى تسهيلات للدخول للسوق العراقية، وكان هناك حديث عن مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة وكذلك مشروع خط نفط «البصرة - العقبة « القديم الجديد.. لا بل اكثر من ذلك فقد تم التوقيع على مذكرات تفاهم في كثير من القطاعات وفي مقدمتها اتفاقيات في مجال الطاقة وتزويد العراق الشقيق بالطاقة الكهربائية، وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وعلى الجهة الاخرى كانت هناك خطوات تتخذ بين عمّان ودمشق من اجل اعادة تنشيط معبر حدود «جابر» بين الاردن وسوريا، وقطعت الاتصالات بين البلدين في هذا المجال شوطا مهما الى حد اجراء اتصالات رسمية وزيارة لوزير الصناعة والتجارة آنذاك الدكتور طارق الحموري الى دمشق في آذار 2020.

في العام 2019 لم تأت رياح التطورات الاقليمية والعالمية ( في عهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ) بما اشتهت سفن الآمال المعقودة بين هذه الدول وعموم دول الاقليم فتباطأ كل انجاز الى حد التوقف!!. وزادت جائحة كورونا 2020وتداعياتها الاقتصادية من تباطؤ التنفيذ على مختلف الصعد.

هذا « الملف»، تم تحريكه مؤخرا وبقوة بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال لقاءات قمة متتالية بين ( الاردن والعراق بالاضافة الى مصر )، وقد ساعدت الارادات السياسية العليا من قادة هذه الدول على اعادة فتح القنوات الاقتصادية بين الاردن والعراق وتوسعتها وصولا الى الشقيقة الكبرى مصر، ليتم اعادة الامل بتنشيط التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة والاستثمارات الثنائية والثلاثية بين هذه الدول ذات الاهمية السياسية والجيوسياسية والاقتصادية في الاقليم والعالم.

اليوم..الاردن بحاجة ماسة الى اعادة « الامل « بمزيد من « العمل « على اعادة فتح قنوات التعاون التجاري والاقتصادي عموما مع العراق وتذليل كافة المعوقات امام القطاع الخاص من البلدين وتذليل معوقات الاستثمار سواء لرجال الاعمال العراقيين في الاردن وفي مقدمتها : كلف التشغيل والضرائب المتكررة وصعوبة الحصول على تأشيرات وغير ذلك، وفي المقابل تسهيل انسياب البضائع الاردنية للسوق العراقية وفقا للاتفاقات الاخيرة وتسهيل مهمة عمل المستثمرين الاردنيين من تجار وصناعيين ومقاولين في العراق وخلق مشاريع مشتركة من اجل زيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يزيد في الوقت الحالي على (500 مليون دولار فقط ) وهو قابل للزيادة بكثير.

على الجهة الاخرى، وعلى صعيد « معبر حدود جابر «، فإننا نتطلع الى التواصل الاخير بين القطاعين الخاص الاردني والسوري والمتمثل بزيارة رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مؤخرا الى دمشق، وكذلك دعوة رئيس غرفة صناعة الاردن م. فتحي الجغبير منذ يومين لرئيس غرفة تجارة وصناعة دمشق ومن خلال السفارة السورية في عمان لزيارة الاردن، يتلوها التحضير لزيارة وفد من رجال الاعمال الاردنيين الى دمشق من اجل بحث اقامة علاقة اقتصادية تكاملية.. نتطلع ان تسرع هذه الزيارات باعادة التبادل التجاري بصورة اكبر تساهم بدعم اقتصاد البلدين وزيارة التبادل التجاري حيث تتراوح صادرات الاردن وكذلك مستورداتها الى سوريا حاليا حول ( 50 مليون دولار فقط ).

نتطلع ونحن ننتظر صيفا آمنا يشمل الاردن والاقليم وكثيرا من دول العالم.. ونحن نسابق الزمن لتعويض ما يمكن تعويضه من خسائر اقتصادية جراء « كورونا « أن نجتهد اكثر باعادة تفعيل وتنشيط فتح «طريبيل» و»جابر» لأنهما متنفس ورئة للاقتصاد الأردني.

(الدستور)