لقد كان موقف جلالة الملك عبدالله الثاني بالاتصال في الفتاة التي حكم عليها بجرم اطالة اللسان شجاعا نبيلا ابويا رحيما، من قائد وملك هاشمي، تربى على خلق الهاشمين بالتسامح والعفو والتعالي عن الصغائر. لا يقبل الظلم للفتاة إيثار الدباس.

ان الحكم الذي صدر من محكمة صلح جزاء شمال عمان. بالحبس مدة سنة والرسوم بحقها نتجة خلاف بين فتاتين على موضوع اصطفاف مركبات السيارات. تطور الى ملاسنة بينهما بالكلمات. والعصبية الى إدخال جلالة الملك عبدالله بالموضوع. حيث قامت الفتاة بعملية استفزاز بالقول جلالة الملك عبدالله أحسن من ابوك. فما كان ان ردت علها إيثار بصيغة السؤال و الاستفسار وما دخل جلالة الملك. بالقول انا والدي بالنسبة لي أحس من الملك والدنيا كلها.. ان نشر الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون. بهذة السرعة. الى ان وصل العلم لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي بادر بالاتصال في الفتاة والاطمئنان عليها وقال لها "خلي المعنوية عالية وانت اخت لي بإذن الله". وكان رد إيثار الدباس على جلالته "أنا افتخر بك ياجلالة الملك كأب لي ولكل أردني".

وانا هنا أركز على الجرم والحكم وقرار محكمة الاستئناف. لقد أصابت محكمت الاستئناف. في قرارها وحكمها. حينما. قضت بعدم مسؤولية إيثار الدباس .وفسخ الحكم وإعلان عدم مسؤوليتها عن جرم اطالة اللسان. لعدم توفر أركان وعناصر الجريمة. وذلك لانتفاء القصد الجرمي لديها .ولان البينات الخطية والشخصية المقدمة من المشتكية والنيابة العامة .تدل ان المستأنفة المشتكى عليها لم تكن لديها النية الجرمية والقصد الجرمي او تقصد الإساءة لجلالة الملك او النيل من كرامة او اعتباره بأي شكل من الأشكال. فلمحكمة الاستئناف وللقضاة كل الاحترام والتقدير على هذا الحكم العادل. بمعالجة القضية. باعتبارها محكمة موضوع من الناحية القانونية والدستورية. حينما توصلت الى قناعة بعدم توفر عناصر وأركان جريمة إطالة اللسان. الواجب توفرها في المادة 195 .فقرة 1. من قانون العقوبات الاردني. فالقاضي الجزائي يحكم بناء قناعة وجدانية وتوفر الدليل القاطع بارتكاب الجرم وليس على الشك والتخمين.

ان نظام التقاضي في الأردن عادل فهو على درجات الدرجة الأولى محكمة البداية صلح بداية ثم الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف. ومحكمة التميز وهذا يشكل ضمانة وعدالة للخصوم في الدعاوى الحقوقية والجزائية. من خلال منح الحق القانوني باستئناف الأحكام من الطرف المتضرر من الحكم بالطعن فية امام محكمة الاستئناف التي لها الحق بعد التدقيق والفحص ووزن البينات الخطية والشخصية من جديد باعتبارها محكمة موضوع ولها سلطة قانونية وقضائية اما في تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقا للقانون او فسخه إذا كان مخالف للقانون او يشوبه خلل في تطبيق القانون او تفسيره او كانت البينات التي تم الاستناد اليها عاجزة وضعيفة المقدمة من النيابة العامة ولا تتوافق مع نتجة الحكم الصادر من محكمة الصلح الجزاء.

موقف جلالة الملك عبدالله بالاتصال بها يدلل على الموقف الإنساني والأخلاقي واحترام حقوق الإنسان بالدفاع عن نفسه وحقوقه وعن والديه الذين كرمهم الله في كتابه العزيز وسنة نبية الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

حمى الله الأردن وشعبه الطيب وقيادته.