وزارتا الصناعة والزراعة مشغولتان في أسعار بعض السلع التي ارتفعت، ولا يشغل بالهما إغراق السوق بالسلع المستوردة المحمية باتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية، فتنشط فرق كليهما في محاصرة السلع المنتجة محليا، والتلويح بوضع سقوف سعرية أو بمزيد من الإستيراد.

قبل شهر رمضان دخلت الوزارتان في حالة تأهب قصوى لصد أي ارتفاع على أسعار السلع وكما في كل عام كان طرح وضع سقوف سعرية للدواجن أهم القرارات، لكن ماذا بالنسبة للحوم الحمراء وغيرها من السلع التي يلحظ المستهلك ارتفاع أسعارها أم أنها لا تعتبر أساسية!.

المهمة التي يجب أن تشغل الوزارتين المسؤولتين عن غذائنا هي مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، والبدء في محادثات جادة حول شروط التزم بها الأردن تفرضها عضوية منظمة التجارة العالمية.

إن كان أكبر اقتصاد في العالم «أميركا» اتجه في فترة ما الى الحمائية فما هو مصير الاقتصاديات الهشة المغرقة بالسلع المستوردة عبر ما يسمى باتفاقيات تجارة حرة غير عادلة.

من وجهة نظر الولايات المتحدة، الحماية تصب في مصلحة إنقاذ صناعاتها أما بالنسبة للدول المتضررة من القرارات فالأمر خرق لأنظمة التجارة الحرة.

هذه المعادلة يتقاطع حولها التجار والصناعيون، فبالنسبة للفريق الأول هو يدفع لفتح السوق على مصراعيه، أما الثاني فهو يطالب بحماية توفر له ظروفا منافسة.

كان يمكن لاتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية والعشرات من دول العالم أن تكون الحل لو أنها حققت التكافؤ لمصلحة المصدر الأردني، لكن المنافسة فيها لم تكن عادلة سعرا وجودة وميزات في ظل ضعف تطبيق قانون ونظام حماية الإنتاج الوطني و قانون ونظام مكافحة الإغراق.

السوق مغرقة بالبضائع بينما لا يستطيع الأردن توفير الحماية لمنتجه المحلي التزاما لشروط منظمة التجارة العالمية تخترقها تلك الدول وتعرقل الاستيراد من الأردن.

ليس من سبب يدفع وزراء الصناعة والزراعة الى التمسك باتفاقيات تستنزف ملايين الدولارات وتكاد تقضي على الصناعات الوطنية بينما يدركون أن الصادرات مهمة لجلب عملة صعبة وتوفير فرص عمل لا توفرها التجارة.

عوضا عن أن تقف وزارتا الصناعة والتجارة والزراعة ضد قرارات مالية تلغي الإعفاءات الممنوحة لسلع كمالية مستوردة يجري عليها المستورد تحسينات هامشية للاستفادة من الإعفاءات السخية بحجة دعم الاستثمار يتعين عليها أن تعود الى مهمتها الأساسية وهي حماية المنتج الوطني.

ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق مؤقت وله أسباب، منها زيادة الطلب أو شح الإنتاج وهي عادة ترافق أول أيام الشهر المبارك, تمهلوا قليلا فستعاود الأسعار هبوطها بسرعة.

(الرأي)