.ونحن ندخل المئوية الثانية من عمرالدولة الأردنية. نتطلع إلي حماية حرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر واحترام حقوق الإنسان والقانون والدستور الذي كفل للمواطن الأردني. هذه الحقوق والحريات الأساسية والعامة. وكفل حماية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة والمواقع الإلكترونية. ومحطات التلفزيون الاردنية. باعتبارها وسائل التواصل الاجتماعي. ومنابر ديمقراطية إعلامية حرة. ضرورية لتعزيز مشاركة المواطنين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحزبية والتعددية السياسية والبرلمانية. وهذا يتطلب دعماً كبيراً لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والصحافة والنشر داخلياً وخارجياً ودولياً وأمام العالم. مما يتطلب حماية الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي. وعدم تقييدها من النشر والحظر.

اننا بحاجة الى مراجعة سياسة حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والرأي. التي كفلها الدستور الأردني في المادة 15 منة التي نصت 1. تكفل الدولة حرية الرأي لكل أردني يعرب بحرية عن راية بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. 2. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون، وبذلك فإن الدستور كفل للمواطن الأردني الحق بحرية الرأي والتعبير بالقول والكتاب. دون ملاحقتة جزائيا الا اذا صدر منه ما يخالف القانون او أرتكب جرائم الذم والقدح والتشهر والاساءة للآخرين بشكل شخصي ومباشر.وان من حق المتضرر قانونيا اللجوء إلى المحاكم المختصة وذلك سنداً لأحكام قانون العقوبات الاردني وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية. فالحرية الشخصية مصانة.ولايجوز القبض على شخص او حبسة الا وفق أحكام القانون. وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وان الأصل عدم التوقيف ألا في الجرائم الخطيرة. وهذا ما كفلة الدستور الأردني.

ان القوانين والأنظمة النافذة ليست سيوف مسلطة على رقاب الشعب الأردني ووسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والصحافة والنشر. ولا يجوز قانونيا للمواطن الأردني أن يستقصي أو يأخذ المعلومات او الخبر بما يجري في الأردن من أحداث خطيرة. هزت الأردن وشعبه واستقراره وآمنه وعاش في حالة قلق وترقب وهو ينتظر من الحكومة اعلامه بما يحصل في الأردن. مما دفعه للبحث عن وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والصحافة الأجنبية. لمعرفة ما يحصل في وطنه. ان ما حصل يؤكد ان هنالك خللاً واضحاً وارتباكا في الإعلان عما حصل، لذلك لا يجوز تقييد حرية الرأي والتعبير والقول ووسائل الإعلام ومحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية من نشر المواضيع العامة. بما لا يخرق القانون. وان لا يمنع او يقيد من حرية العاملين في الصحافة والإعلام والمواقع الإلكترونية. ومحطات التلفزيون بل على العكس تماماً يجب توفير الحماية لهم. لكي يقوموا بواجباتهم المهنية والوظيفة المطلوبة منهم إعلامياً. ولا يجوز توقيفهم اوحبسهم لمجرد نقل الخبر والمعلومة الصادقة الصحيحة للمواطن الأردني اوللعالم، وان تقتصر الملاحقة. فقط على من يرتكب جرائم الذم والقدح والتشهير والاساءة للآخرين او للدولة. بشكل متعمد وقاصد. أما إذا كان نقداً بناء لأعمال واداء الحكومة والمسؤولين. فلا داعي اللتوقيف والحبس وزجهم في السجون. وان مقالي ينصب على حماية وسائل الإعلام والعاملين فيها والمواطن والاردني.. حمى الله الأردن وشعبه الطيب.