يحتفل الأردنيون بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن الذي واجه خلال المئة عام الماضية كثيرا من التحديات الداخلية والخارجية الهادفة لضرب امنه واستقراره والتي استطاع دوما الخروج منها اكثر قوة وصلابة وتماسكا ووحدة وذلك بفضل الآباء والأجداد الاردنيين الذين وقفوا في مواجهة هذه التحديات والتفافهم خلف قيادتهم الهاشمية.

إن نظرة واحدة وسريعة إلى مئة عام منذ تأسيس الدولة تشير إلى أن الأردن بإمكانياته البسيطة ووضعه الاقتصادي الصعب خرج من كل الأزمات بقوة وبثبات لأن الأردن صاحب الموقف والتضحيات من أجل فلسطين والعروبة ما تخاذل يوما عن نصرة الأهل الاشقاء ولم يسجل في تاريخه إراقة دماء، وكان حريصا دوما على ان يكون جيشه العربي وأجهزته الأمنية الساهرة على مقدرات الوطن وامن شعبه حماة البناء والانجاز وتطلعات كل الاردنيين بأردن اقوى بتوجيهات ملكية وارادة سياسية من صاحب القرار.

قصة صمود الأردن عبر المئة عام الماضية تروى لكل الأحفاد وتسجل بمداد من ذهب في سفر التاريخ وتدرس في المناهج التربوية والجامعية، فالتضحيات التي قدمها الاردن كانت كبيرة من اجل الدفاع عن الوطن وفلسطين والأمة العربية منذ الشهيد الملك المؤسس عبدالله الاول طيب الله ثراه الذي استشهد على عتبات الاقصى الشريف مرورا باستشهاد ثلاثة رؤساء وزراء وآلاف الشهداء الذي قدموا ارواحهم على قرابين الوطن ليعيش الاردن حرا أبيا وعلى ثرى فلسطين ليبقى شوكة في حلق كل الطامعين.

والآن ونحن نتقدم بثبات الى المستقبل في مستهل المئوية الثانية من عمر الاردن المديد علينا ان نراكم فوق الانجازات التي تم بناؤها ونُعظّم القواسم المشتركة بيننا وان نزيد من لحمتنا ووحدتنا الاردنية وان نلتف حول العرش الهاشمي ممثلا بجلالة الملك المعزز عبدالله الثاني.

قبل شهر تحدث جلالة الملك عن ضرورة الإصلاح السياسي وفي نفس مواصلة عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية المحلية وفي مقدمة ذلك اصلاح القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون الادارة المحلية. يجب التوازي بين المسارين المتلازمين، ففي كفة يجب الخروج من الأزمة الاقتصادية باجتراح انجع السُبل وفي كفة اخرى المضي بالاصلاحات السياسية التي ينادي بها الملك ويتفق معه حولها كل الشعب الاردني.

ولا بد ايضا من مواصلة دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل تحقيق حقوقه الوطنية وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس واقرار حق العودة للاجئين وان في ذلك مصلحة عليا للامن القومي الاردني ومواصلة الجهود لحماية المقدسات ضمن الاتفاق الاردني الفلسطيني العربي الاسلامي على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

الاردن القوي الآمن المستقر ضرورة لأمن دول الخليج العربي وفي مقدمتها السعودية وضروري للعراق وسوريا وكل المنطقة والعالم، وان ايّ مس -لا سمح الله- بأمنه واستقراره سينعكس سلبا على كل دول المنطقة والاستقرار فيها.

المسيرة مستمرة والاردن سيبقى اقوى بفضل قيادته وجيشه واجهزته الامنية وصمود ووحدة شعبه الاردني الحر الابي.

(الرأي)