تتلاطم الكلمات التي تصف الازمات وتكاد تمر دون ردة فعل إيجابية تنم عن الشروع في معالجتها اما بسبب الإهمال وانعدام الرقابة وعدم وجود الرقيب وأما بسبب العجز والوقوف موقف المتفرج أمامها ولا ادري أننتظر قوة ميتافيزيقية تتطوع بالتدخل لحل هذه المشكلات المؤرقة لكل مواطن وهي قضايا جوهرية جديرة باعطائها الجدية والحزم وعدم تركها تتفاقم بالشكل التي هي عليه الآن وكان أحدا غير معنى بها ولا نعرف من هي المرجعية المسؤولة عن هذا الوضع وفي الوقت نفسه نرى قضايا جانبية وثانوية تحظى بالاهتمام والمتابعة وصولا إلى الحل.

الازمات كثيرة ومتعددة ومنها أزمة المرور والاختناقات الناجمة عن ضعف البنية التحتية والترهل في إدارة المشاريع وبطء إنجازها فالشوارع بائسة حاسرة موسومة بالضيق والحفر والمطبات والتحويلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع وانعدام مواقف السيارات في الشوارع الجانبية يؤدي إلى الاصطفاف العشوائي والمزدوج ويعيق حركة المرور والاتربة ومخلفات الحفريات تغمر الشوارع والحل عند صاحب الحل هو تسجيل المخالفات بحق السيارات دون البحث عن أسبابها ومعالجتها وكأننا نضع العربة أمام الحصان ونطلب منه السير بسرعة دون تلكؤ.

ومن هذا الازمة الاقتصادية التي تنخر عظم كل مواطن وهو يرى تراجع النمو وازدياد عجز الموازنة وارتفاع المديونية وانتشار الفقر والبطالة وما يرافقها من ازدياد الجريمة وسيطرة عدم المبالاة وارتفاع الأسعار وكساد البضاعه.

ومنها أزمة انحسار القيم والتراجع الأخلاقي وسوء المعاملة وضيق الصدر والنزق والكذب والنفاق وعدم احترام القانونَ.

ومنها استمرار ممارسة الفساد وانتشار الواسطة والمحسوبية وغياب العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص والاعتداء على المال العام واستشراء الترهل الإداري والبيروقراطية وانعدام المساءلة والمحاسبة والرقابه.

آن الارادة الصادقه والعزيمة على وضع حد لهذه الازمات يكون بالمبادرة الفعلية إلى العمل وترك الأقوال جانبا ووضع خطط مربوطة بتوقيت زمني محدد لإظهار الحلول على أرض الواقع.