في مفهوم الالتزام بثوابت الدستور واستقرار الدولة لا يمكن فهم التحليلات التي تقفز هنا وهناك حول أداء الحكومة، ولا يمكن تفهّم ذلك الولوج المسيء نحو مساحات النيل من وحدة الأردنيين وتوحدهم حول الدستور، واستقرار الدولة ومؤسساتها سيّما وأن تلك التحليلات لا تتعلق بدواعٍ حقيقية؛ والسبب أن محاولات العبث في منظومة الأمن الوطني لا يُقبل فيها التبرير، بل وتتراجع دواعي الحلم أمام اعتبارات أمن الوطن وكينونة الدولة.

ولعلّ البيانات التي صدرت عن الجهات الرسمية والتي تضمن موقفاً واضحاً لا يحتمل اللبس ولا يقبل المقايضة في تبرير محاولات الاستقواء على هيبة الدولة، ويعبر عن حالة الحزم الضروري في فهم المشهد العام عندما يتعلق الأمر بالاستقرار الوطني، ويغادر حالة الحرج السياسي الذي كان يرافق مناقشة بعض الممارسات التي تنتهك الأصول الدستورية -وقتذاك-، وأضحت حالة العزف على أوتار الوقيعة التي لا تليق لا يمكن احتمالها، بل ربما كان يتوجب لجمها في أوقات مبكرة.

بعض القوى المشتتة الحالمة والتي تصطنع الغضب والنقد؛ لضرب خاصرة الوطن والأشخاص النّاقمين على فكرة الدولة واستمرارها، ويضاف لهم الناعقين على أمنيات الخراب. وفئات أخرى أتقنت العبث في التوظيف السلبي لمشاعر الأردنيين المفعمة بالطيبة، ومارست تحريضاً مغموساً بالحقد، ومجبولاً بالكراهية ولا يُستبعد أن يكون مدفوعاً برغبات جهات وأشخاص لا تريد للوطن خيراً، وتحاول إذكاء نار الفتنة بين أبنائه التي غادرها الوطن منذ نصف قرن ونيّف.

للدولة دستور وتشريعات وتقاليد سياسية راسخة في أساليب الحكم وحدود الاجتهاد حيالها، ولها أصول في توظيف الحرية وأسلوب التعامل في أدبيات التواصل العام ومنطق الإدراك بأن الأوطان لا تحتمل ولا يستوي فيها الشأن إلا بشيخ واحد وقائد واحد وفق منطق الدستور والبيعة التي لا تحتمل العبث أو المجاملة أو الصبر الى ما لا نهاية؛ سيَّما وأن الجميع يدرك حدود الخطاب السياسي المقبول ولواجم الإفراغ المقيت للأحقاد في الظروف الدقيقة في ضوء وجود تقاليد دستورية راسخة تحدد الحواف الدقيقة التي يجب أن يتوقف عندها الاجتهاد السياسي في شوؤن الحكم والإدارة.

الدستور الأردني كان حصيفاً وموفقاً عندما حصر الصلاحيات الدستورية لشؤون الحكم في يد جلالة الملك، والسبب هو الحيلولة دون الخلط بين مشاعر الاحترام لظلال الحكم، ودواعي الالتزام بالرغبة السامية المنفردة التي لا تعلوها إرادة، ولا يتعداها اجتهاد سوى إرادة الله بأن يحفظ هذا الوطن عزيزاً مهاباً بقيادة مليكنا المفدى حادي الركب والضمانة الوحيدة لعزة الوطن واستقراره.

الدولة بمؤسساتها وأجهزتها مدعوة الآن وأكثر من أي وقت مضى بضرورة لجم المشاعر المتجهة لجهات خارجية وسفارات عاملة على التراب الوطني وبما يمكن الدولة من بسط رقابتها على سلوك مواطنيها سيّما وأن الأزمة الأخيرة قد كشفت عن مشاعر تستعدي دواعي الاستقرار الوطني بحجج ومبررات واهية، واستدعاء مطالب لا يمكن تحقيقها في ظل هذه الجائحة اللعينة والأزمة الاقتصادية الخانقة وليس أقلها في الخلط بين الأصول والمرتكزات الدستورية من جهة، وقواعد الاجتهادالسياسي المشروع من جهة أخرى.

الانحياز لمؤسسة العرش وعلى رأسها جلالة الملك يشكل التزاماً دستورياً وواجباً اخلاقياً تجاه وطن مستهدف وقيادة حكيمة استطاعت الحفاظ على مرتكزات البقاء الوطني، ويمثل انحيازاً للانتماء الخالص لهذا الثرى المقدس.

وحمى الله وطننا الغالي وشعبنا الوفي وقائدنا المفدى عميد آل البيت وولي عهده الأمين من كل سوء