قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي حل المجالس البلدية المحلية والمنتخبة ومجلس امانة عمان اعتبارا من نهاية شهر آذار وتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها حتى يتم اجراء الانتخابات في خريف هذا العام في حال تمت السيطرة على وباء كورونا؛ تنص الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون البلديات الحالي على اجراء الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل.

الحكومة كانت قد سحبت قانون الإدارة المحلية المرسل سابقا لمجلس النواب الثامن عشر من قبل حكومة الدكتور عمر الرزاز للرغبة في اجراء مزيد من التعديلات ليصار لإرساله بصفة الاستعجال لمجلس النواب الحالي.

بنفس الوقت تجنبت الحكومة حل مجالس المحافظات واللامركزية لأنها على ما يبدو لم تحسم خياراتها للآن في ضوء وجود سيناريوهين؛ الأول يضم رؤساء المجالس المنتخبة بالإضافة لرئاسة الاتحاد النسائي ورئيس الغرفة التجارية واتحاد المزارعين ومجموعة منتخبة ومراعاة التمثيل النسائي، بينما يضيف السيناريو الثاني مجموعة محدودة من الأعضاء المنتخبين والأرجح أن الحكومة تسعى لتمرير السيناريو الأول فهو الأقل صداعاً بالنسبة لها.

لا نعرف إذا كانت المهلة المتبقية من الدورة غير العادية الحالية التي من المتوقع ان تنتهي خلال شهر أيار المقبل كافية وفي ظل جائحة كورونا لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وانجازه بحيث يمر بكل مراحله الدستورية وهو امر غير مضمون لأن قانونا بهذا الحجم ليس من السهولة أن يقر دون نقاش على المستوى الوطني وهو ما لا تسمح به الجائحة.

يقال إن هناك العديد من الآراء الرسمية لم تكن متحمسة للتسرع في عملية حل المجالس البلدية والمحلية ومجلس امانة عمان طالما أن هناك مرونة كافية في القانون الحالي تسمح باستمرار المجالس بالقيام بعملها بحكم أنها الأقدر على فهم احتياجات الناس والاولويات ولكن على ما يبدو أن الوزير المعني كان مصراً على حل المجالس معتمداً على بعض مواد القانون الحالي التي تعطي مجلس الوزراء الحق في التمديد.

ربما كان من المناسب تجنب حل المجالس البلدية والمحلية اعتماداً على الظروف الوبائية التي لا أحد يستطيع ضمان عدم التعرض لموجة ثالثة يؤكد معظم خبراء الأوبئة أن شهر آب او بداية أيلول فترة حرجة جداً لاحتمالية حدوثها. من يضمن عدم تحرك الناس واختلاطهم لغايات انتخابية والكل يعلم أن الانتخابات البلدية توازي أهمية الانتخابات النيابية وأكثر.

حتى في حال إقرار القانون الجديد ضمن هذه الدورة وهو عملياً غير مؤكد لأنه لم يرسل أولاً ولأن الحديث اليوم أن قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون ضمن حزمة قوانين الإصلاح السياسي المنوي فتح حوار وطني واسع حولها استجابة للتوجيه الملكي وهي قانون الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية.

قانونيون كثر انتقدوا التسرع في قرار الحل في ظل عدم حسم القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات وبنفس الوقت طرحوا العديد من الأسئلة حول كيفية الربط بين مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ما يزال لدى الحكومة ومشروع قانون امانة عمان الموجود على طاولة إحدى اللجان النيابية.

دون أدنى شك تبقى قدرة رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة على تقديم الخدمات ومعرفة احتياجات المواطنين أكثر من معرفة الأعضاء الحكوميين المعينين بالإضافة لعملهم الأساسي، رئيس البلدية أو العضو يستطيع التحرك على مدار 24 ساعة لأنه معني بخدمة ناخبيه بينما لا يستطيع الموظف المكلف تحمل ذلك فلديه التزامات عمله الاساسي.

كان بإمكان الحكومة تجنب جلب صداع إضافي لها بقرار الحل في وقت تستنفر الدولة كل إمكانياتها لكبح الوباء ولكن هناك احياناً رغبة بالتوسع في استخدام الصلاحيات في غير وقتها.

(الغد)