لم يحظ اتفاق المرحلة الانتقالية "اوسلو" عند إبرامه عام 1993 بإجماع سياسي وشعبي فلسطيني ولكن في المقابل قامت جميع القوى السياسية الفلسطينية تقريبا بالتعامل مع نتائجه وإفرازاته كأمر واقع على رغم إختلاف التباينات ووجهات النظر التي وقفت وتقف خلف معارضته او رفضه من حيث المبدأ أو عبر موقف تكتيكي للإعتقاد بإمكانية إنتزاع شروط أفضل من دولة الإحتلال الإسرائيلي.

إرتايت الإشارة بهذه المقدمة كمدخل للحديث عن الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 22 ايار القادم والتي أعلنت الغالبية الساحقة من القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية من يمينها الى يسارها المشاركة في الانتخابات التشريعية ترشيحا وإقتراعا إيمانا بحق المواطن الفلسطيني داخل دولة فلسطين المستعمرة بإختيار من يمثله بإدارة شؤونه.

الإنتخابات التشريعية:

قبيل إتفاق أوسلو لم يتسن بل لم يكن ممكنا "بسبب الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي لفلسطين" للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة أن ينتخب مجلسا تشريعيا يمثل عنوانا لأحد أعمدة الدول الديمقراطية المستقلة ذات السيادة.

بناء على ما تقدم يبرز تساؤل كيف نفهم مغزى ومعان الإنتخابات التشريعية القادمة في ظل إحتلال إستعماري إجرامي عنصري عدواني لا إنساني ضرب ويضرب عرض الحائط بالتزاماته المترتبة عليه وفق إتفاق أوسلو كقوة إحتلال؟

إذن للإنتخابات التشريعية الفلسطينية معان ودلالات منها:

أولا: إصرار الشعب الفلسطيني على تحد غطرسة سلطات الإحتلال الإسرائيلي وإستراتيجيته القائمة على تأبيد إستعماره لكامل أرض فلسطين التاريخية عبر ترسيخ وممارسة حقه الأساس بإنتخاب ركن أساس من أركان دولته العربية الفلسطينية المستقلة المنشودة بعاصمتها القدس.

ثانيا: تأتي الانتخابات التشريعية تجسيدا وترجمة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67 /19 /2012 الإعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب والتي حال الفيتو الامريكي دون الإعتراف بها كدولة تتمتع بكامل حقوق العضوية العاملة.

ثالثا: تأتي بعد هزيمة مشروع الثنائي نتنياهو ترامب التآمري كثمرة للموقف الشجاع الذي تبنته القيادة الفلسطينية بحكمة رمزها الرئيس محمود عباس مدعوما من الشعب الفلسطيني واحرار العالم مسفرا عن إجهاض ذلك المشروع التآمري التصفوي المسمى صفقة القرن.

رابعا: التأكيد على عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني التي لم ولن تلين بإستمرار نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى دحر الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي ونيل إستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

خامسا: إرسال رسالة للمجتمع الدولي تعبر عن:

• إيمان الشعب الفلسطيني الراسخ بكافة قواه السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بالديمقراطية كنهج إستراتيجي لشكل وطبيعة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس بعد إنجاز مرحلة التحرر بإقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.
•غطرسة وعنجهية الإحتلال الإسرائيلي المدجج باعتى انواع السلاح لم ولن تمنعه من ممارسة وترجمة هذا الحق الديمقراطي الذي يمثل ركنا أساس من أركان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الشعب الفلسطيني يرى في إلانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 22 / 5 / 2021 محطة نضالية للتعبير عن عدد من المعان والرسائل منها:

انها تمثل تجسيدا لممارسة حقه الاساس بتقرير المصير المكفول دوليا بميثاق الامم المتحدة وبالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالقوانين الدولية كافة.

إقبال 93 % ممن يحق لهم الاقتراع على التسجيل في السجل الإنتخابي ما هي إلا رسالة دعوة شعبية ذات مغزى وهدف سياسي ووطني من عموم شعب فلسطين موجهة الى المجتمع الدولي وقواه النافذة المهيمنة على مفاصل القرار للاضطلاع بواجباته للعمل الجاد لإلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الاساس بإنتخاب مجلس تشريعي تجسيدا وترجمة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب.

الشعب الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام لاعتبار إنجاز الإنتخابات التشريعية على كامل في الاراض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ايار القادم بمثابة تصويت على حق تقرير المصير وتصفية الإستعمار تنفيذا وإحتراما وعملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وبالعهود والمواثيق الدولية وما يستتبع ذلك من ضرورة فرض سمو القانون الدولي بالعمل على إزالة الفيتو الامريكي الذي شكل و يشكل المانع والعائق الوحيد الذي حال ولا زال يحول دون حصول الشعب الفلسطيني على حريته وإستقلاله وإقامة دولته العربية المستقلة ذات السيادة . الإعتراف بدولة فلسطين عضوا عاملا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اضحى تحديا أمام المجتمع الدولي لتحقيق اهداف الامم المتحدة بترسيخ السلم والأمن الدوليين ونبذا لتجسيد حق القوة الغاشمة.

نعم الإنتخابات التشريعية.. هدف نضالي إلى جانب وسائل النضال الأخرى نحو الحرية واللإنفكاك عن السلطات الإستعمارية الإسرائيلية العنصرية .. وممارسة لحق تقرير المصير وتصفية الإستعمار.