فرصة اخرى يمنحها جلالة الملك لمؤسسات الدولة المختلفة لتصويب المسار وتطوير العملية السياسية، بعد التقصير وعدم التعاطي المجتمعي المسؤول والتفاعل الايجابي مع الاوراق النقاشية والتوجيهات الملكية ذات المضامين السياسية والتي تحث على الاصلاح السياسي من بوابة المشاركة الشعبية، حيث انطوت هذه الفرصة على توجيهات ملكية بضرورة اعادة النظر بقوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية، بوصفها الادوات السياسية التي يعول عليها في تحقيق مشروع الاصلاح الوطني، الذي يتعمد البعض من القائمين عليه عدم ايلائه الاهتمام الذي يستحق من خلال تعاطيه غير المسؤول مع محطات حوارية سابقة، عندما تجاهل النتائج والتوصيات والمقترحات والافكار التي توصلت لها، ولم يأخذ بها، وذلك رغم المساحة المجتمعية والجغرافية التي غطتها، والوقت الطويل الذي استغرقته، مما ساهم في تفاقم الصعوبات والتحديات، ومن فجوة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، حتى باتت الحكومات ومجالس النواب خارج اهتمام المواطن، الذي لم يعد مقتنعا بادائها، بعد ان جرى تجاوزه وعدم اشراكه في ادارة الشأن العام ومشروع الاصلاح الذي هو محوره.

في تأكيد على غياب المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام، وغياب العمل الحزبي والبرلماني المؤسسي والبرامجي الذي يعول عليه في تصويب المسار ومواجهة التحديات والاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها بلدنا. لتأتي التوجيهات الملكية هذه المرة حاسمة لجهة تفعيل مشاركة المواطن من خلال القنوات النيابية والحزبية والمحلية بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي والبرلماني الى مستوى التطلعات والطموحات، بما يؤشر الى توفر الارادة السياسية العليا بضرورة الولوج بالعملية السياسية الى مراحل ومحطات متقدمة، تليق ببلدنا بعد التراجع الذي شهده ونال من اهم مقوماته ممثلة بالادارة والتعليم والصحة التي شكلت اهم القواعد والاسس التي قامت عليه مسيرته التنموية، محققا الكثير من النجاحات والانجازات والاضاءات والصروح العلمية والحضارية التي باتت حديث المنطقة والعالم. فاذا بنا نفقد هذه الميزة التي شكلت والى وقت قريب، معلما اردنيا بارزا في مسيرة الدولة الاردنية الحضارية والتنموية. مما يضع مطبخ القرار الاردني امام مسؤولياته الوطنية في ادارته لدفة الحوارات والنقاشات المزمع اجراؤها قريبا لجهة تفعيل منظومة القوانين والتشريعات السياسية، وبما يتماهى مع مصالح الوطن والارتقاء بالاداء العام بحيث يعود الاردن ويحتل مكانه الطبيعي في المنطقة، كمنارة ادارية وتعليمية وعلمية وطبية وحضارية، تضيء مسيرتنا بالنجاحات والانجازات التي تستحق.

مما يتطلب من القائمين على اجراء الحوارات المنتظرة، ايلاؤها الاهمية والجدية، والتحلي بروح المسؤولية والحس الوطني والارتقاء الى مستوى التوجيهات الملكية بضرورة النهوض بالعملية السياسية ومن البوابة البرلمانية والحزبية والادارة المحلية، وبما يضمن تفعيل المشاركة الشعبية وتعزيز دورها في انضاج اداء مؤسسات الدولة وتطويره بهدف تقويتها وتمكينها بما ينعكس قوة على النظام السياسي الاردني، وحتى لا يكون مصير هذه الحوارات كمصير تلك التي سبقتها.

ان الرهان على الحوارات المنتظرة في ان نشهد انخراطا شعبيا بالاحزاب واقبالا على المشاركة بالانتخابات وبنسب مقبولة وكفيلة بالانتقال بالحالة السياسية الاردنية الى مرحلة متقدمة اساسها العمل السياسي المؤسسي البرامجي الكفيل باستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

الدستور