شهدنا مع نهاية الاسبوع الماضي خمسة قرارات وسياسات مهمة على الصعيدين المالي والاقتصادي، هي: الحزمة التحفيزية الضخمة للحكومة بما يضخ المال في الاقتصاد ولا يزيد من عجز الموازنة تصل قيمتها لنصف مليار دينار، الاعلان عن صندوق استثمار أنشأته غالبية البنوك مجتمعة في مبادرة استثنائية ذات دلالات اقتصادية وسياسية واعدة، انهاء مراجعة اخرى واتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في شهادة على سير القرار المالي في الاتجاه الصحيح، حزمة اعفاءات من قبل امانة عمان على ضريبة المسقفات ولقطاع النقل وتجديد رخص المهن، واخيرا قرار وزارة الزراعة السماح باستيراد الابقار ما سيخفض اسعار منتجاتها ويحقق التوازن بين اطراف المعادلة من مستهلكين ومزارعين ومستثمرين.

كلها اخبار اقتصادية مهمة ومبشرة، تدل على ادراك لضرورات الاشتباك بهدف انقاذ الاقتصاد واخراجه من حالة الضيق التي يعانيها. تحتاج هذه القرارات لمزيد من الشرح المبسط عن اهميتها ودوافعها، وكيف انها ستنعكس على تحفيز الاقتصاد … شرح يقول للمواطن العادي والمعني بهذه القرارات كيف يمكن له ان يستفيد منها. وثانيا، لا بد من متابعة حثيثة لضمان تنفيذ هذه القرارات على نحو يحقق الغاية المنشودة منها، فتجربتنا تشير إلى ان الكثير من القرارات الجيدة تحطمت على صخور معيقات التنفيذ وعقباته. لا بد من كل وزير او مسؤول معني ان يضع منظومة اجراءات متابعة من قبله، ليتحقق ان هذه القرارات المهمة تسير بالاتجاه المنشود وتحقق مبتغاها، لا ان يكتفي باتخاذ القرار الجيد وتركه ليقاتل معركة التنفيذ وحده. المتابعة بند اسبوعي يجب ان يكون على جدول اعمال المعنيين وعلى اجندة مجلس الوزراء ذاته، فآخر ما نريده ان نكتشف بعد اشهر ان هذه القرارات لم تنفذ او كانت منعدمة الاثر.

لصندوق الاستثمار الذي أنشأته البنوك اهمية استراتيجية خاصة، فهو يرسل رسالة قوية عن إيجابية اجواء الاستثمار بالبلد، ويشكل خطوة عملية باتجاه تعزيز هذا الاستثمار، كما انه يدلل على نضج ووطنية واهمية القطاع المصرفي الاردني الذي يعتبر عصب الطبقة الوسطى والاقدر على تقييم حاجات الاقتصاد. غير واضح للآن كيف يختلف هذا الصندوق عن آليات الاقراض المعمول بها حاليا لدى البنوك، والامل ان تنخرط البنوك مباشرة بالعمل الاستثماري وانشاء المشاريع لا الاكتفاء بدور المقرض. بعض البنوك تقوم بدور استثماري مهم في عدة قطاعات اهمها السياحة، والمؤمل الآن ان تنخرط البنوك من خلال الصندوق بتحديد فرص الاستثمار وتدخل كمستثمر ومنشئ للمشاريع، فالنجاح عندها متوقع لأن البنوك قرارها اقتصادي تجاري بحت يتخذ بكفاءة وبناء على دراسات جدوى وليس اي اعتبار آخر.

خلقت هذه القرارات والحزم، ومبادرات البنوك والحكومة اجواء اقتصادية ايجابية، وهذا تماما ما نحتاجه من اجل تحريك عجلة الاقتصاد، وعلينا واجب استدامة ذلك عبر الاستمرار بإخبار الناس عن نتائج هذه القرارات واثرها على الاقتصاد وحياة الناس. قرارات بهذا الحجم يجب ألا تمر وتنسى خلال اسبوع، يجب ان تستمر بأن تكون محور النقاش العام بين كل المعنيين والمهتمين بالنشاط الاقتصادي.

الغد