مع ولوج الدولة الأردنية الفتية لمؤويتها الثانية وقرب إنهائها للربع الأول من القرن الحادي والعشرين وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية بضرورة مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلد؛ فإنه يتوجب علينا أن نفكر بصوت عال لما فيه مصلحة شعبنا وبلدنا ونظامنا فما كان يصلح بالأمس قد لا يصلح الآن أو مستقبلا وتلك سنة الحياة فمثلا حينما ٱشترط المشرع في قانون الانتخاب للنيابة والبلديات إجادة القراءة والكتابة كانت نسبة الأمية مرتفعة أما الآن ونحن لدينا حملة دكتوراه لا يجدون عملا فإنه وعلى سبيل المثال لا الحصر يجب تغيير هذا البند ليصبح الشرط الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

ولسوف نبدأ من قانون اللامركزية فليس العيب في اللامركزية كفكرة لكن يجب وضع قانون لتفعيلها وإنجاحها كتجربة؛ ففي حقيقة الأمر يجب أن يشكل مجلس اللامركزية من أعضاء السلطة التنفيذية بالمحافظة وهم مدراء المديريات (مدراء الصحة والتربية إلخ) برئاسة المحافظ ورؤساء البلديات المنتخبين في المحافظة برئاسة رئيس بلدية مركز المحافظة فالمدراء ورؤساء البلديات أدرى بقضايا مناطق المحافظة ودون أن يرتب ذلك كلفة رواتب وخلافه لأنه يجب أن يكون مضافا إلى عملهم على أن تكون الرقابة والمتابعة على مجلس المحافظة من قبل نواب المحافظة.

أما بالنسبة لقانون الانتخاب والأحزاب السياسية وهما مترابطان بالمناسبة فإنه يجب أن يعدل بحيث يجبر المترشح لمجلس النواب على الانتماء لحزب سياسي يتفق مع أفكاره أما المترشح المستقل فيجب أن يحصل على أعلى الأصوات على مستوى المحافظة؛ وهنا قد يتسأل متسائل بخصوص المقاعد الفئوية كمقعد المرأة والمقعد المسيحي عندها ستجبر الأحزاب على ترشيح نساء وسيجبر أصحاب المقاعد الفئوية على الٱلتزام الحزبي؛ وهنا قد يقول قائل إن الأحزاب السياسية صغيره وكثيرة العدد وهنا نقول بأنها في كل العالم هكذا إذا أنه افي الولايات المتحدة تربو على الثمانين حزبا لكن إجبار المترشح وفقاً للقوانين الأمريكية على التحزب والبرامجية ٱضطر النواب على التجمع حول حزبين كبيرين هما الجمهوري والديمقراطي ثم إن قوة الحزب في أي بلد لا تقاس وفقا لعدد أعضائه بل بعدد المؤمنين بأفكاره والمقتنعين ببرنامجه لذا نلاحظ في الدول الديمقراطية تارة يفوز ذاك الحزب وتارة يفوز منافسه.

بالنسبة لنا نحن العرب بعامة والأردنيين بخاصة يوجد أربعة تيارات سياسية هي التيار الإسلامي والتيار الوطني(القُطري) والتيار القومي والتيار اليساري والحقيقة أن التياران السائدان هما التيار الإسلامي والتيار الوطني؛ وقد يتبادر إلى الذهن سؤال كيف ستكون عليه الحال فيما لو تحقق هذا الطرح؟ وهنا نجيب بأن المنتمين لكل تيار سيتوحدون تحت قبة البرلمان في كتلة واحدة وقد ينتج عن ذلك في المدى البعيد ثلاثة أو أربعة أحزاب وهنا نضرب مثالا بالتجربة الإسرائيلية فأحزاب اليمين العلماني الصغيرة توحدت في الكنيست تحت مسمى حزب واحد هو الليكود بمعنى التكتل وأحزاب اليسار تحت مسمى واحد هو المعراخ بمعنى التجمع وبذا أصبح لديهم حزبين كبيرين يتداولان السلطة؛ ثم أنه إذا ما تحققت هذه الفكرة فإننا نقترب من تحقيق رؤية جلالة الملك بإيجاد حزبين أو ثلاثة يتناوبون على حكومة برلمانية إذا ما أراد جلالته تشكيل مثل تلك الحكومات مستقبلا؛ كما أن البلد ستتعافى تماما من فكرة نائب خدمات يعني واسطة وبالتالي فساد لأن النائب سوف يكون مسؤولا عن برنامج حزبي أمام الشعب والحكومة ستكون مسؤولة أمام جلالة الملك وأمام نواب يمتهنون السياسة ومؤهلين علميا وسياسيا.

أما الغرفة الثانية من البرلمان فإنه يجب صياغة قانون يمكن قادة الرأي والكفاءات العلمية والثقافية الذين لا يستطيعون الإنتماء للأحزاب أو التنافس الحر لكن البلد بحاجة للإستنارة بأفكارهم مثل كبار القضاة ورجال القانون وكبار الضباط المتقاعدون وكبار أساتذة الجامعات والنقباء المهنيين المنتخبين لعدة دورات بحيث تدفع أسمائهم أما جلالة الملك لينتقي منهم من يراه الأصلح لمجلس الأعيان وإذا ما تحققت هذه الرؤى والأفكار التي جاءت من وحي الأفكار والرؤى الملكية السامية فإن ذلك سيعود على البلد بالخير والتقدم والإزدهار ويقطع الطريق على كل من يحاول العبث بالأمن الوطني عن طريق التنطع والتسكع في أحضان قوى خارجية لا تضمر خيرا لهذا البلد الطيب وحمى الله الأردن في ظل قائد الوطن جلالة الملك المفدى.