في أقل من (48) ساعة صدر تقريران عن «صندوق النقد الدولي» و»البنك الدولي» شكلا شهادة واضحة وجلية حول واقع الحال للاقتصاد الاردني، بالاضافة الى توقعات العام الحالي والعام المقبل.

التقرير الاول والصادر عن « صندوق النقد الدولي " جاء في اعقاب اختتام فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة علي عباس مناقشاته التي عقدت عن بعد مع المسؤولين في الحكومة الاردنية، وتم التوصل في اعقابها الى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية لاداء برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق « تسهيل الصندوق الممتد".

التقرير الثاني صدر يوم امس الجمعة عن "البنك الدولي" حول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط
وشمال افريقيا وحمل عنوان : "التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية ان ترسم مسارا للتعافي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

في تقرير "صندوق النقد الدولي" توقعات بان يشهد العام الحالي تعافيا للاقتصاد الاردني بنسبة ( 2 %) ونموا اجماليا للناتج المحلي الاسمي بنسبة ( 3.6 %)، مشيرا – النقد الدولي – ان الانكماش في 2020 كان محدودا بنسبة ( 2 %).

أما تقرير البنك الدولي فقد توقع أن يحقق الاردن نموا اقتصاديا ايجابيا بنسبة ( 1.4 %) للعام الحالي، بعد انكماش قدرت نسبته بـ( 1.8 ) ، كما توقع نموا حقيقيا للعام المقبل بنسبة ( 2.2 %) وهي أعلى من نسبة النمو عام 2019 – قبل جائحة كورونا – والتي وصلت نحو ( 2 %).

وبعيدا عن الاختلاف في النسب المتوقعة من قبل كل من « النقد الدولي «و» البنك الدولي « الا انه من الضروري جدا الاشارة والتركيز على شهادات ايجابية للاقتصاد الاردني وما اتخذته الحكومة من اجراءات ساهمت في الحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الاردني، مع عدم اغفال توصيات كل من « النقد والبنك الدوليين « لما يجب عمله لانقاذ قطاعات اقتصادية مهمة.

بداية لا بد من التاكيد على ان اجراء مراجعة ثانية بين الحكومة الاردنية وصندوق النقد الدولي في غضون خمسة او ستة اشهر فقط من المراجعة الاولى هو دليل يسجل للاردن بقدرتها على الانجاز وتحقيق متطلبات المراجعة الاولى وسرعة الاقناع وانجاز المراجعة الثانية وشهادة مهمة جدا من فريق خبراء « النقد الدولي « تنتظر مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق.

تقرير صندوق النقد الدولي شهد للاردن شهادات ثلاث: الاولى..ان الانكماش في 2020 كان محدودا ( 2 %) فقط بسبب الدعم المالي والنقدي الفعال الذي قدمته الحكومة الاردنية في الوقت المناسب. والشهادة الثانية ان توقع التعافي بنسبة ( 2 %) للعام الحالي مردّه الآثار المحتملة من بدء عملية التطعيم،والاستمرار بدعم السياسات المحلية للاقتصاد.

اما النجاح الثالث : فهو ارتكاز الاستراتيجية العامة على اصلاحات ضريبية عادلة تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية عن طريق معالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات.

من أهم ما اشار اليه « النقد الدولي « في تقريره ما يتعلق بأولويات السياسة الاقتصادية في التعامل مع الموجات الوبائية والتخفيف من تأثير الجائحة الصحي والاقتصادي، وضرورة ان تشمل الاهداف المالية للعام 2021 استيعاب انفاق اجتماعي أعلى بما يساعد بالحفاظ على الوظائف ودعم الفئات الاكثر تأثرا خاصة الشباب.. وهذا ما عمدت اليه الحكومة منذ ايام باطلاقها حزمة تخفيفية وتحفيزية للاقتصاد الاردني.

أخيرا : فان تقرير « النقد الدولي « قد أشار الى تأثر الاقتصاد بتراجع القطاع السياحي، والى قطاع الكهرباء وضرورة بذل جهود للتقليل من تكاليف الانتاج والتعرفة المرتفعة التي تعيق النمو في قطاعات الاعمال، في حين أشار تقرير « البنك الدولي « الى آثار الجائحة على قطاع « المنسوجات «..وتبقى خلاصة القول بكيفية الاستفادة من شهادات « البنك والنقد الدوليين « بدعم الاقتصاد الوطني من خلال مزيد من المنح والمساعدات والتمويل الميسر خصوصا بتوفير اللقاحات، بالاضافة لدعم امكانية حصول الاردن على (200 مليون دولار ) زيادة من صندوق النقد الدولي.

الدستور