يمر الأردن الآن بأزمة في التعاطي مع الكفاءات في مختلف الاختصاصات - وإن كان يطفوا على السطح اليوم نقص الكفاءات في الاختصاصات الطبية - ليس لأن هذه الكفاءات ليست موجودة، قطعا، فلقد قلت غير مرة وما زلت وأقولها بملء الفم أن الأردن يعج بالقيادات وبالكفاءات من مختلف الاختصاصات سواء الطبية أو الأكاديمية أو الفنية أو الاقتصادية أو السياسية وغيرها.

لكن المشكلة تكمن في كيفية التعاطي مع هذه الكفاءات، فعلى سبيل المثال يبدأ الموظف حياته الوظيفية ممتلئا حماسا وطاقة وولاء صادقا وإخلاصا وعطاء ولكن سرعان ما تبدأ هذه كلها تخبو شيئا فشيئا بسبب التضييق والتهميش ومحاربته وإقصائه وتفسير حماسه بعبارات تدعو إلى الاحباط والقنوط وعدم تحفيزه لغياب معايير واضحة لتحفيز المجتهد ومعاقبة المقصر وعليه تميل كفة الميزان بالتالي لصالح المقصر فهو من ناحية لا يعمل وبنفس الوقت لا يعاقب ويأخذ من الرواتب والمزايا كزميله المجتهد وذلك نجر المجتهد إلى دائرة المقصر.

والأدهى والأمر أنه لا توجد سياسات واضحة للترفيع ولتولي مواقع المسؤولية في الوظائف الاشرافية او العدالة الوظيفية ولا يوجد مسار واضح يضمن الحقوق لاصحابها، وإذا ما طالب صاحب الحق بحقه يقتص منه بالنقل أو التجميد أو الإقصاء أو الاستيداع أو التقاعد المبكر وغيرها من الأساليب الطاردة المحبة التي لا تخطر على قلب بشر.

كم من صاحب كفاءة أردني التقيناه وقد ضاق ذرعا بما جرى له فترك الوظيفة وهاجر قسرا للبحث عن وظيفة في بلاد الغربة مع مرارتها لأن مسؤوله جعله يكفر بكل المبادئ التي رضعها وتربى عليها ونشأ. وبعضهم بقي في وظيفته وقد القى العصى تاركا الأمور لباريها يمتلئ غيظا ويتجرع المرارة صبح مساء.

الإدارة العامة تتحمل لفترة نقص الكفاءات وتتحمل لفترة وهي تتكئ على بعض المهزومين من داخلهم والمظلومين والمقهورين لكن يغلب عليهم حبهم لوطنهم وخوفهم عليه وولائهم له، لكن إلى متى هذا الرهان!!!

أخشى أن نفقد القلة المخلصة أو نفقد إخلاص القلة المخلصة، عندها سوف يحدث أكثر مما حدث لا قدر الله، وما فاجعة مستشفى السلط الحكومي منا ببعيد.

ففاجعة مستشفى السلط الحكومي ظهرت على السطح لأن ضحاياها شهداء علو، لكن هناك من يدفعون الثمن يوميا من كرامتهم وقوت عيالهم وصحتهم وراحة بالهم فهم يموتون في اليوم الواحد مرات عديدة لكن الفرق أن أرواحهم لم تفارقهم.

وهناك مشكلة كبيرة طالما تعاملنا معها خطأ الا وهي النظر إلى المكافأة بتولية الشخص ذو الكفاءة موقع مسؤولية وهذا سلاح ذو حدين ليس بالضرورة أن يكونا حادين، فمن ناحية ليس بالضرورة أن المتميز في عمله متميز في القيادة وبذلك نخسره ككفاءة فنية وتخسر المؤسسة بتوليته موقعا لا يحسن إدارته.

ولأننا لم نعتد أن نضع المشكلة وندير ظهورنا لكننا نشير إلى ضرورة أن يبسط ديوان الخدمة المدنية - بعد تعديل الكثير من بنود نظامه - سلطته بالتدخل بكافة الترقيات والمسار الوظيفي والعقاب والمكافأة والتحفيز والمحافظة على الكفاءات الفنية بزيادات مالية مجزية بدلا من مكافأتها بتولية مواقع المسؤولية، مع تفعيل(حقيقي) لتقييم الأداء بدلا من الآلية المشوهة المتبعة حاليا حيث ينبني عليه الكثير من التبعات كالترقية والزيادة السنوية والتقاعد وغيرها. وختاما تقول: (ما لا يدرك كله لا يترك جله).