دول العالم ما زالت تحت وطأة الجائحة وحتى الغنية منها والأغنى تعاني من تفاقم مشكلات الفقر والبطالة ويطالب مواطنوها بدعمهم وتمكينهم في مواجهة الوباء الذي بكل أسف يبدو أنه لن ينتهي قريبا

الكثير من الدول الغنية أطلقت حزما تحفيزية مختلفة وذات مستويات مختلفة لكن لم نر دولا فقيرة عملت مثل هذه الحزم الشاملة بإستثناء الأردن والذي رغم الخصاصة التي تمر عليه منذ سنوات وظروف الوضع الوبائي الحرج والأسوأ في المنطقة إلا أننا نرى الحكومة تطلق حزمة تحفيزية بقيمة كبيرة نسبيا تصل إلى 440 مليون دينار.

هذه الحزمة تستهدف الآن عدة محاور أهمها تعزير الحماية الإجتماعية لأناس هم الأشد تضررا وعلى رأسهم عمال المياومة والعاملين في ما يسمى الإقتصاد الموازي ليصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم 160 ألف أسرة بالإضافة لـ 285 ألف أسرة معوزة سيتم دعمها من خلال مواد غذائية وتموينية مع حلول الشهر الفضيل وأتمنى أن تغطي هذه الأرقام كل من هم في هذه الفئة العزيزة علينا وهنا وقبل الحديث عن إجراءات أخرى من الحزمة يجب التأكيد على المسؤولية المجتمعية تجاه هذه الفئة فالزكاة حق لأوجه صرفها وهي واجبة في وقت الرخاء فما بالكم في وقت الشدة !

في المحور الثاني تتجه الحكومة لتثبيت 100 ألف شخص بأعمالهم في القطاع الخاص من خلال الدعم من الخزينة وكذلك عن طريق الضمان الإجتماعي بالإضافة لتحفيز القطاع الخاص على التشغيل بدلا من تسريح الموظفين والعمال وإطلاق مشاريع صيانة المواقع الأثرية بهدف التشغيل وكذلك دعم تشغيل أردنيين في مجالات الريادة الرقمية وإدخال البيانات وتحمل خمسين في المئة من رواتبهم وتشغيل ممرضين وممرضات لستة شهور تعزز فيها الحكومة من الجهود الصحية وتخفف البطالة ولو مرحليا حتى انتهاء الجائحة وكذلك تشغيل آلاف الشباب عن طريق وزارة الزراعة من خلال مشروع نحن بحاجة له منذ عقود وهو المشروع الوطني التشجير ودعم فوائد القروض الزراعية وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة فرص العمل في القطاعات التصديرية وكذلك في قطاعي الشباب والإعلام والإستفادة منهم في حملات التطعيم والترويج لها.

الحزم التحفيزية طالت أيضا قطاع النقل والأعمال والإستثمار وكذلك تحصيل الأموال المستحقة على المواطنين والأنشطة الإقتصادية واعفاءات للقطاعات المغلقة بشكل كامل والسماح بجدولة القروض من صناديق الإقراض الحكومية وتاجيل الدفعات المستحقة وضخ 240 مليون دينار هي متأخرات لمستشفيات وشركات أدوية ومصفاة البترول ورديات ضريبية وأثمان استملاكات.

كل هذه الإجراءات موفقة وجاءت في وقتها المناسب ومن المتوقع خلال اسبوعين أن تنعكس آثارها على معظم القطاعات اذا ما طبقت سريعا وبشكل عادل وبعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية التي من الواضح أن هذه الحكومة ليست من محبيها وهنا أدعو الحكومة أن تستمر على شفافيتها الموجودة خلال الفترة الماضية وأن تستمر بالإعلان عن متابعة هذه الحزمة أولا بأول وبالأرقام لتعزيز الثقة التي صابها خلل كبير خلال أزمة كورونا والأهم من كل ذلك السيطرة على الوباء سريعا والعمل على الفتح التدريجي والآمن للقطاعات والإننقال لصيف آمن بإذن الله نتحدث بعده عن إزالة تراكمات الوباء والنهوض باقتصاد آمن وقوي.