برغم صعوبة الظرف الاقتصادي وبرغم تبعات جائحة الكورونا، نشد على اعلان الخير الذي تلقيناه قبل سويعات بتحريك عجلة الاقتصاد بمبلغ 480 مليون دينار وذلك بضخ السيولة للمواطنين في القطاع الخاص ودفع بعض المستحقات للايدي العاملة وللقطاع الدوائي وغيره. وهذا الاجراء الايجابي الذي خاطب مباشرة مصلحة المواطن والاقتصاد يأتي بعد الاجراء الاول بوقف حبس المدين الذي هو ديدن احترام لانسانية المواطن وايضا للمواثيق الدولية وكل الاحترام لهذين القرارين.

وهنا اشيد ايضا بالحس الوطني الذي تمتعت به مؤسسة الضمان الاجتماعي بضخ ٢٥ مليون دينار كتحفيز للسيولة وكل هذا يأتي من دون زيادة التضخم، فعندما تكون الايجابيات نثني عليها ونرفع لها القبعة احتراما واجلالا.

وكي نكون في نفس الدائرة ادعو وزير المالية المحترم وبحسه الوطني والذي بشرنا ايضا ان السياسة المالية للاردن الوطن الاجمل هي بخير وثابتة ان يوعز ايضا للبنوك التي حققت ارباح بالملايين في عام ٢٠١٩ ولم توزعها على المساهمين ان تبادر بالاسهام بتحريك السيولة ايضا وهذا حق للمساهم عن سنة 2019 والتي حجبت وهذا يسهم ايضا بتحريك السيولة في السوق المحلي كون السياسة النقدية بخير وبشهادة البنك الدولي.

حمى الله الوطن ورفع عنا هذا الوباء وقلناها ونقولها باستمرار هذا الوطن الذي نحب ليس كاي وطن نحيا على ترابه وندعو لله في سمائه وندفن في ترابه وتحميه المهج والارواح.