أكثر من مطلب ضروري جدا فرضته ظروف ومستجدات جائحة كورونا طالب به القطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية والصناعية ورجال الاعمال بكل التفاصيل القطاعية للاقتصاد الاردني، نفترض أن تستمع الحكومة لتلك المطالبات، خاصة وأن الحكومة دائما ما تؤكد وفي كل المناسبات حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص، مع أن القطاع الخاص غالبا ما يتساءل عن مدى جدية الحكومة في ترجمة تلك النوايا على أرض الواقع ويشتكي - القطاع الخاص - من عدم التشاور معه في كثير من القرارات الحكومية التي تهمه هو تحديدا وتنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني عموما.

أقول إنه من المهم أن تستمع الحكومة لمطالبات القطاع الخاص الاخيرة، خاصة وان الحكومة أيضا كرّرت وفي اكثر من محفل وعلى لسان اكثر من وزير نيتها اصدار حزمة من القرارات للتخفيف على المواطنين - وقالت الحكومة ان ذلك سيكون قبل نهاية الاسبوع الحالي - !
أبرزمطالبات القطاع الخاص - خلال اليومين الماضيين تحديدا - ألخصها على سبيل المثال لا الحصر بالنقاط التالية:

أولا - مطالبات القطاع التجاري:
- الإيعاز للبنك المركزي بمخاطبة البنوك وإلزامها بتأجيل أقساط القروض المستحقة خلال الجائحة وبدون استيفاء أية فوائد تترتب عليها نتيجة التأجيل.

- تقديم التسهيلات في منح القروض للشركات المتوسطة والصغيرة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها واستمراريتها في العمل.

- إصدار أمر دفاع عاجل ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات المغلقة والأكثر تضرراً.

- التجاوب مع مطالب الغرف التجارية في المحافظات بوضع أسس محوسبة لكافة القطاعات التجارية يتم بموجبها استيفاء رسوم النفايات ورسوم الآرمات والارتدادات.. وغيرها.

- إعادة النظر في رسوم الميناء والشحن الداخلي والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض السلع الاستهلاكية المهمة للمواطن ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيت القلي، للمساهمة في الحد من ارتفاع كلف بعض السلع الاستهلاكية التي ارتفعت اسعارها عالميا.

ثانيا - القطاع الصناعي:
- دعوة الحكومة لتمديد فترة تمديد اقرارات ضريبة الدخل والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، لتمكين الشركات والمنشآت على وجه الخصوص من التقديم دون تحميلهم غرامات، خاصة وان الشركات تعاني أوضاعا مالية صعبة جراء جائحة كورونا.

ثالثا - القطاع السياحي:

- تفعيل ودعم صندوق المخاطر السياحية.

- تأجيل الضرائب على القطاع.

- بحث آلية تقديم القروض والتسهيلات للقطاع من قبل البنوك.

هذه بعض أبرز مطالب هذه القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمهمة خلال الايام الثلاث الماضية فقط والتي عبرت عنها غرف التجارة والصناعة والقطاع السياحي، ونوقش بعضها تحت قبة البرلمان أمس الاول من قبل ( لجنة متابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بجائحة كورونا ) وبحضور وزير المالية .. يضاف الى أن جميع القطاعات توافقت على مطلب واحد وهو مطالباتها بتخفيض ساعات الحظر من أجل تفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية عموما والتجارية والسياحية والصناعية خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه الاستهلاك، مع تأكيد جميع القطاعات على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية سلامة وصحة المواطنين.

مطالبات القطاع الخاص بحاجة الى متابعة وقرارات سريعة من قبل الحكومة، تدعيما وتأكيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين، خصوصا وأن غالبيتها مطالب - ان تحققّت - لن تعود منفعتها على تلك القطاعات والعاملين فيها فحسب، بل وعلى جميع المواطنين، والاقتصاد الوطني.. وهذا هدف الجميع.

(الدستور)