عمون - أجرت اللجنة القانونية النيابية، مراجعة شاملة لجميع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، وذلك من أجل تضمينها في مواد المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد الهلالات، وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، والقاضي العسكري فواز الخريشا.

وقال الهلالات إن اللجنة لن تتوانى عن إقرار أي تشريع يواكب التطورات وينسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية، مؤكدًا ضرورة إحكام النصوص لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن اللجنة خلُصت إلى جملة من المقترحات والآراء القيمةـ، موضحًا أنه تم إدخال بعض التعديلات التي ستسهم في تجويد نصوص مشروع القانون.

من جهته، أكد النائب فايز بصبوص، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، ضرورة تجويد النصوص بما يحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها القانون، قائلًا إننا معنيون للخروج بقانون عصري يخدم المصالح الوطنية وجميع الأطراف ذات العلاقة.

بدورهم ناقش النواب: زيد العتوم وعارف السعايدة ورائد السميرات وغازي الذنيبات ومحمد الشطناوي، مع الحضور جميع الآراء الواردة للجنة، لافتين إلى ضرورة حماية الاقتصاد الوطني ومصالح جميع الأطراف.

وشهد الاجتماع، نقاشا مطول حول مجمل المواد لا سيما المرتبطة بالتعريفات، بالإضافة إلى المواد التي تعرف الأشخاص المرتكبين لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة التي تنص على تشكيل "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والتي يرأسها محافظ البنك المركزي.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة وامين عام وزارة العدل وامين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومدير عام دائرة الجمارك ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة ومراقب عام الشركات وأمين عام سجل الجمعيات ومفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين وممثل عن دائرة المخابرات العامة ورئيس الوحدة، بالإضافة الى ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها لعضوية اللجنة بتنسيب من رئيسها وبموافقة مجلس الوزراء.

من جانبهم، أجاب الشيخ وأبو شريف والخريشا على جميع الاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون.