أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرتين بيئيتين واحدة على مستوى السعودية وثانية على مستوى الشرق الأوسط لمواجهة التحديات المناخية والبيئية في ظل الصعوبات التي تواجهها دول المنطقة والعالم بأسره من تداعيات جائحة كورونا.

المبادرتين جاءتا في التوقيت الصحيح وتزامنا مع دعوات الأمين العام للأمم المتحدة في وضع أجندة عملية ومحددة زمنياً من الدول الأعضاء لمواجهة تحدي العصر"التغير المناخي" الذي بدأ يلقي بآثاره بقوة هذه الأيام، من ارتفاع في درجات الحرارة إلى موجات الجفاف والحرائق المتكررة والفيضانات المدمرة إلى عواقب لا تنتهي، "والحبل عالجرار" إن لم تستيقظ الدول من غفوتها المتعمدة وخاصة الصناعية منها والمصدرة للإنبعاثات الغازيّة المسببة للأحتباس الحراري.

السعودية بإطلاقها الحُزم البيئية الطموحة والخلاّقة، من زراعة ١٠ مليار شجرة محليا و٤٠ مليار على مستوى المنطقة، وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية والأراضي، وزيادة مساحتها متجاوزة النسب العالمية، بلا شك انها ستقود حقبة خضراء في العقدين القادمين، وستحقق فرق هائل في مسار الجهود الدولية في التخفيف والتكيّف مع آثار التغير المناخي وتعزيز الرأسمال البيئي والاقتصادي بشكل أكثر استدامة.

مبادرة الشرق الأوسط الخضراء إذا كُتب لها النجاح ستكون علامة فارقة في العمل الجمعي بمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي؛ وخطوة مميزة تحسب للقيادة السياسية السعودية، التي انطُلقت من مسؤوليتها المباشرة كدولة مصدرة للوقود الإحفوري ومدركة للتحولات الإستراتيجية في قطاع الطاقة العالمي الذي يجنح بقوة نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

على دول المنطقة ان تتكاتف حول هذه المبادرة، وان تتحرر من دائرة المساهمات الخجولة والمتواضعة في الالتزامات البيئية العالمية وفي مقدمتها إتفاق باريس للتغير المناخي؛ وان تذهب إلى قمة غلاسكو نهاية العالم الحالي وفي جعبتها ما تقدمه للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.

العقد القادم سيكون عنوانه العمل من أجل المناخ، والسعودية عليها الحمل الثقيل في ضمان إنجاح مبادراتها وخاصة من ناحية الدعم المالي الذي بالتأكيد سيجلب الدعم السياسي والفني من كافة الدول المشاركة وتقديم نموذج محترم أمام المجتمع الدولي وبارقة أمل للجيل الشاب في المنطقة.

رئيس إتحاد الجمعيات البيئية