في كل مرة يجري التلاوم بين الناس والحكومات يطفو الملف الصحي على سطح الخلاف ويحتدم الجدل حول اسباب التقصير وينتهي الامر بإقالة وزير الصحة او اعلانه تحمل المسؤولية الاخلاقية وتقديم استقالته من الموقع مخلفا الكثير من الاسئلة المعلقة التي تحتاج إلى المزيد من البحث والتقصي لمعرفة اذا ما كانت المشكلة ادارية ام سياسية ام دخول للسياسة على الادارة او كل هذه العوامل واكثر.

منذ عقود دوت في فضائنا الاعلامي صرخة عالية للنائب والطبيب ووزير الصحة آنذاك عبد الرحيم ملحس يوم ان صرح وبأعلى ما يملك من صوت وأصدق ما لديه من مشاعر وحس بالمسؤولية. تصريح وزير الصحة الذي جرى تجاهله من قبل البعض وشكل مادة خصبة للصحف الاسبوعية وبعض من كانوا يبحثون عن عناوين مثيرة لترقية مستوى انتشار صحفهم دار حول فكرة رئيسة واحدة تقول ان الغذاء والدواء ومعايير الرقابة والتدقيق وضمان الجودة تحتاج إلى سياسات وبرامج وتشريعات تكفل تحسينها لكي لا نتسبب بموت وتدهور صحة الناس كما يحدث.

مرت الايام وكشفت الاحداث صحة ما قاله ملحس حيث تلوثت مياه السلط ابان ولاية حكومة المجالي ولم يقنع الناس في تناوله لكأس من مياه محطة زي امام الكاميرات وتغير مذاق المياه القادمة من طبريا لتتسع دائرة اعمال الفلترة ومعامل معالجة المياه وتصبح مستلزما ضروريا عند كل مدخل مدينة وقرية وحي وتغزونا الفلاتر بعدما كنا نشرب الماء صفوا وخاليا من كل كدر وطين.

في العام 2006 تلوثت مياه منشية المفرق لتهتز صورة الخدمات الحكومية بعدما استقال وزيرا الصحة والمياة لامتصاص غضب الشارع واحتواء المشكلة التي كان من الممكن تكرارها في العديد من المناطق لولا الرعاية الالهية وصبر وتحمل الناس.

اقالة وزراء الصحة لا تتوقف عند المشكلات الصحية على الارض ففي كل موسم يتسمم المئات من الاغذية الفاسدة وتصادر آلاف الاطنان من اللحوم والمواد غير الصالحة للاستهلاك البشري ويجري السجال حول جواز ادخال الذرة او القمح الذي لا تتطابق عيناته مع المواصفات فيجري اخراجه بقالب ليعود بقوالب اخرى بعدما يرحل من كانوا عقبة في وجه الادخال.

في حالة اخرى تحمل وزير الصحة وزر التوقيع على تقرير طبي يسمح بإخراج سجين احدى القضايا التي شغلت الرأي العام ليتم ارساله خارج البلاد للعلاج بعدما اشتعل الشارع غضبا لسماعه الخبر…او لمداهمة السيول لمتنزهين في اماكن خطرة.

قائمة المسؤوليات التي ينهض بها وزراء الصحة لا تنتهي ولكنها تشير إلى عظم الامانة وحجم التوقع ومقدار الآمال التي يعلقها الناس على من يحلون في هذه المواقع المهمة.

في الايام والاشهر الاخيرة ووسط انشغالات وزير الصحة بلجان الأوبئة والشرح والتعداد وإقناع الناس باتباع الاجراءات الوقائية نفد الاكسجين من مخزون مستشفى السلط وتسبب في كارثة اغضبت الناس وأحرجت الحكومة التي عبرت عن خجلها.

في استقالة الوزير رمزية عالية لحس الرجل بالمسؤولية لكن ذاك لا ولن يحل أيا من مشكلاتنا التي تتسع دائرتها يوما بعد يوم.

أعتقد جازما ان مشكلة الصحة والتربية والعدل والداخلية وغيرها لا ترتبط بنقص القدرات ولا عجز الوزراء والمسؤولين عن اتخاذ القرارات الصائبة وتطوير الواقع.. المشكلة تأتي من التقتير على الوزارات وعدم تلقيها للمخصصات في مواعيدها وتغيير البنود والتحكم في التخصيصات وصياغتها خارج دوائر الاختصاص كل ذلك إلى جانب التدخلات المتكررة في اسلوب ومنهج العمل والابقاء على هذه الحال بصورة دائمة.

(الغد)