من أغرب الغرائب في هذا الزمان، هو أننا نتحدث عن حكومات ألكترونية تقضي مصالح المواطنين عبر وسائل التواصل الألكتروني بينما يجد المواطن صعوبة حتى في وجود من يجيب على إتصاله الهاتفي لقضاء أمر ما.

هذه الصعوبة لا تقتصر على المؤسسات الرسمية ولا نعمم، وإنما على القطاع الخاص ولا نعمم أيضا. يحدث هذا في زمن حرج ندعو فيه وجميعا إلى تجنب الإختلاط ويفرض فيه حظر لنصف اليوم تخفيفا من الإختلاط في مواجهة أخطر جائحة عرفتها البشرية.

لا أدري ما فائدة الرد الآلي الذي يأخذك إلى متاهة تنتهي بلا شيء. الرد على إتصالات الناس الذين لا يتصلون عبثا واجب مدفوع الأجر، وبالذات في زمن كورونا. ومن غير المقبول أن يضطر المواطن لإستخدام وسائط النقل لقضاء أمر ما كان يمكن إنجازه عبر الهاتف لو وجد من يجيب على إتصاله مثلا.

بعض الناس قد لا يملك أجرة الطريق . آخرون يتفادون المخالطة وهم على صواب ويلتزمون بالتعليمات الصحية. الأصل أن نخفف على هؤلاء بالرد على إتصالاتهم وقضاء مصالحهم فما فيهم يكفيهم كان الله في عوننا.

من تجربة هناك جهتان تشكران على سرعة الرد والإستجابة وهما , الدفاع المدني وشرطة النجدة.

لإثبات صحة ما نقول ندعو مسؤولا مختصا محاولة الإتصال عشوائيا مع عدة جهات بإسم مواطن من هاتف غير معروف ليعيش الحالة وليقرر بعدها ما العمل مع أية جهة لا تجيب كمؤسسة ,أو كمسؤول خدمي في تلك المؤسسة يتكبر بالمنصب ولا يكلف خاطره الرد على إتصالات المواطنين الذين جرى توظيفه مدعوما أو غير مدعوم لخدمتهم مقابل راتب يتقاضاه من جيوبهم.

يتداول في بلدنا أن أي إتصال من جانب مواطن ينتهي عند السكرتاريا، فالمسؤول في إجتماع مفتوح دائم، وما عليك إلا تعرض مسألتك بين يدي السكرتاريا وحسب, هذا إن وفقت بالرد على إتصالك أصلا!.

نحن في ظرف صعب يقتضي التخفيف عن الناس قدر الإمكان وأقلها الرد على إتصالاتهم وتسهيل مصالحهم وبالتالي الحد كثيرا من الإختلاط الذي يخفف من هول الجائحة التي تتخطف أرواحا كثيرة كل يوم.

أجزم أن أي مسؤول يتكبر ودونما مبرر منطقي ولا يجيب على إتصالات مواطنيه الأردنيين , يجب خلعه من المنصب الذي لا يستحقه فورا أيا كان وأيا كان داعموه.

الله من وراء قصدي..