في أدبياتها الجديدة , تقسم الحكومة الاقتصاد الى شقين , الأول المالية العامة أما الثاني فهو اقتصاد القطاع الخاص , فهل مثل هذا التقسيم واقعي ؟.

أغلب الظن أن مرد التقسيم أو التفريق الحكومي , يعود في المقام الأول الى رغبتها في إضفاء جانب إيجابي للأداء الاقتصادي , عندما تصف مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي بما يضمه من أداء القطاع الأهلي بالأداء الايجابي , للتقليل من أثر مؤشرات أداء المالية العامة ومرآتها الموازنة والتي تقدمها بصورة سلبية , لما فيها من عجز وعبء دين ثقيل .

والحقيقة أن التفريق هنا ليس صحيحا في جانبه الاقتصادي , فأداء الاقتصاد يقاس كحقيبة متكاملة لا تنقسم , ذلك أن أداء المالية العامة السلبي يؤثر على الأداء الكلي بما فيه القطاع الأهلي الذي يعتمد بشكل أساسي على نشاط الحكومة في بلد لا يزال القطاع العام فيه أكبر الجهات إنفاقا ( 65% ) من الناتج المحلي الاجمالي ( موازنة ومؤسسات ) , أضف الى أن عجز الموازنة مرض ينتقل بأثاره السلبية على مجمل النشاط الاقتصادي , لتأثيره الواضح ليس على نفقات الحكومة ولجوئها الى الاستدانة لتغطيته , أو على النمو , والتشغيل ومعدلات الدخل إنما كذلك لتأثيره على التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني بشكل عام والذي لا يفرق بين إقتصاد الحكومة أو اقتصاد القطاع الخاص وما الى ذلك من أثر على هيكل أسعار الفوائد في السوق المحلية ودرجة المخاطروغير ذلك .

لا يمكن أن يكون أداء الاقتصاد الأهلي جيدا ما دامت مالية القطاع العام عليلة , فالتعافي كل لا يتجزأ , فذا كانت صحة مالية الحكومة جيدة بالضرورة أن تكون صحة القطاع الأهلي كذلك والعكس صحيح بالنسبة لخزينة تعتمد بنسبة تتجاوز 80% من إيراداتها على الضرائب .

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي