كشف جلالة الملك ورقة التوت عن آي متلحف بعباءة يوهم عباد الله انها تظله وتحميه من ان يطاله عقاب جراء تقصير أو اهمال او فساد. فتبين أن الفاسد لا يحميه الا فاسد والضعيف لا يتستر على ضعفه الا ضعيف مثله، وأن المواقع القيادية لا للتنفيع والترضية وتبادل المصالح وأن الموظف العام خادم للناس، وأن الوقت قد حان بل تأخر لاجتثاث الترهل والفساد الإداري الذي يعد الأب الحامي والام الحنون التي تلد وترضع وتعتني بالفساد المالي، فإن أحسنا الخلاص من هنات الإدارة العامة تخلصنا حكما من الفساد بأنواعه.
من هنا وبدءأ من هذا التوجيه الملكي الذي يأتي بعد عدة توجيهات ملكية بضرورة الإصلاح الاداري وإن كان الاخير يحمل ضمنا وصراحة ضرورة المعالجة الفورية لما يحدث.

وهنا نتساءل لم لا تكون مع بداية المئوية الثانية ثورة بيضاء في الإصلاح الإداري وفق خطة استراتيجية ومنهجية واضحة تلتزم الدولة بكافة اجهزتها بالتشارك لتنفيذها، أي أن لا تكون هبة أو (فزعة) سرعان ما تتلاشى وتخبو وتوضع هذه الخطة في الأدراج كما وضع غيرها.

ومن هنا أقول أن أمام حكومة د. بشر الخصاونة فرصة لحمل هذه الراية وتسطير صفحات مشرقة يعيد فيها للادارة العامة الاردنية القها كما كانت محجا وقبلة للعديد من الدول، وتاليا بعض الاجراءات العلاجية التي يتطلب الأمر الأخذ بها لغايات الاصلاح الإداري،
والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: اجراءات عاجلة تحتاج فقط إلى قرارات فورية من المستويات الادارية المختلفة، ومنها على سبيل المثال:

* تشكيل لجنة عليا للاصلاح الاداري.

* تعديل جذري لقانون الإدارة المحلية وربطه مع نقل الكثير من الصلاحيات من المركز الى المحافظات لتحقيق تنمية فاعلة في الأطراف.

* تقليص الفجوات في الرواتب والامتيازات للموظفين داخل نفس الوزارة وبينها وبين الوزارات الأخرى وبين موظفي الوزارات وموظفي الهيئات المستقلة، تعديل مرن لنظام الخدمة المدنية يضمن العدالة في الترقيات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتحفيز الموظفين الاكفاء.

* إعادة النظر بآليات تقييم الموظفين المتبعة حاليا.

المرحلة الثانية: يتم تنفيذ الإجراءات ضمن هذه المرحلة قبل نهاية العام الحالي، ومنها:

* ضرورة عقد شراكة ممنهجة بين كلية الدفاع الوطني/ القوات المسلحة الاردنية ومعهد الإدارة العامة لبناء قيادات إدارية ترفد المؤسسات الحكومية لتأمين قيادات الصف الثاني والثالث وإعداد قيادات المستقبل.

* ضرورة إعداد قاعدة بيانات أو منصة لعمل مناقلات بين موظفي الوزارات المختلفة وفق الاحتياجات الحقيقية بما يخدم المصلحة العامة وليس الرغبات الشخصية.

المرحلة الثالثة:

* ضرورة وضع خطة زمنية للانتهاء من مراحل الحكومة الالكترونية مما يحد من المحسوبية والواسطة والتدخل الشخصي للوصول إلى مأسسة العمل كما يخفض الوقت والتكاليف والجهد على المواطنين.

* تشكيل لجنة من ذوي الخبرات لتقديم الرؤية المستقبلية لواقع التعليم في الاردن ومخرجاته وتقديم التوصيات وخاصة ما يتعلق بمستقبل الاعداد الضخمة من الباحثين عن العمل وافواج الخريجين والتخصصات التي لا جدوى من بقائها، وهنا لا بد من ضرورة التفكير والعمل الجمعي بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل/ التدريب المهني لإيجاد دراسة حقيقية جادة لمستقبل الخريجين.

* الأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي وتحديات وظائف المستقبل اضافة لما خلفته وستخلفه جائحة كورونا.

* التأطير والتركيز على الجانب المهاري وليس المعرفي فقط.

وللحديث بقية.

*خبير تطوير اداري وتنمية بشرية