بعيدا عما اثير من جدل انتقل الى الإعلام خلال التعديل الوزاري الاخير حول الاستثمار يعتبر الخيار الاستراتيجي في فكر جلالة الملك والدولة الأردنية والذي لا يمكن التراجع او التراخي مهما كانت الصعوبات والمعيقات التي تظهر بين الحين والاخر والتي يمكن تجاوزها اذا ما اجرينا مراجعة سريعة وشاملة تحدد مسارنا الاستثماري خلال الخمس سنوات القادمة.

جلالة الملك يؤمن بأن بناء الاقتصاد الوطني الأردني القوي يتم بمسارات عديدة متوازنة اولها الاهتمام بموضوع الاستثمار بشكل عام وضرورة تنويع الاستثمارات لتشمل عدة قطاعات والابتعاد عن التركيز على قطاع واحد.

ان إيمان جلالته بالاستثمار لم يأتي من فراغ وخاصة ان الأردن يعاني من شح الموارد الطبيعة ويقع في منطقة جغرافية ملتهبة وفرض علية محيطة خلال سنوات الطويلة الماضية مهمات أمنية لحماية حدودة وهذا حمل الأردن أعباء اضافية كبيرة ورغم ذلك لم يتوقف الأردن بقيادة جلالة الملك عن السير في تحقيق الهدف الاستراتيجي حيث جائت زيارات جلالة الملك خلال السنوات الماضية إلى دول مثل اليابان التي خرجت من الحرب العالمية الثانية بمعاناة ودمار واسع وهي ايضا تعاني من فقر في الموارد الطبيعة اضافة الى قلة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة الا انها أصبحت من أكثر الدول تقدما ومن الدول الاقتصادية العشرين.
وكذلك سنغافورة التي تقدمت بشكل كبير جدا خلال العقود الثلاثة الماضية وتعاني أيضا من فقر شديد في الموارد الطبيعية الا ان ذلك لم يقف امام تقدمها وبناء اقتصاد قوي والأردن شبيه لهذة الدول ولكنه يتميز عنهما بموقعة الجغرافي المتوسط بين قارات العالم وهذا اعطاة ميزة اضافية من الممكن استغلالها في يصبح الأردن نقطة لاستقطاب الاستثمارات النوعية.

جلالة الملك أراد للاقتصاد الاردني ان يتجاوز كل العقبات والمعيقات وان تبدأ الحكومات بوضع الأسس لينطلق نحو استقطاب الاستثمارات النوعية الخارجية ولذلك وجه الحكومات المتعاقبة بضرورة العمل الجاد لتأسيس بيئة جاذبة للاستثمار وهذا يتطلب إيجاد منظومة تشريعية وقانونية ووضع قانون استثمار موحد لإدارة كافة الاستثمارات وكذلك العمل على تجهيز البنية التحتية المؤهلة لاستقطاب الاستثمارات حيث تم توحيد هيئة المناطق التنموية والحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار في هيئة الاستثمار لتكون هي الجهة الوحيدة التي تقدم كافة الإجراءات والتسهيلات لقطاع الأعمال والاستثمار.

وكان لجهود جلالتة الدور الكبير في استقطاب الاستثمارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات حيث خصص مجمع الأعمال لاحتضان المكاتب الإقليمية لكبرى الشركات الرائدة في هذا المجال ووجد خريجي الجامعات الأردنية المجال أمامهم للإبداع والريادة وكذلك أصبح الأردن رائدا في مجال الاتصالات المتطورة وفتح المجال أمام إدخال الشركات الكبيرة في مجال الاتصالات والتنافس بينها لتقديم أفضل الخدمات وكذلك المنافسة في التكلفة التي انعكست بصورة ايجابية على المواطن الأردني وكذلك على البيئة الاستثمارية.

وكان لتوجيهات جلالة الملك المباشرة الاثر الكبير في إدخال الطاقة المتجددة واستغلال موقع الأردن المناسب وخاصة في منطقة الجنوب وذلك لصفاء الجو وسطوع أشعة الشمس على مدار السنة حيث أصبح الأردن رائد في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وهذا سوف يعمل على تخفيض فاتورة الطاقة التي أرهقت موازنة الدولة على مدار العقود الماضية.

وخطة جلالتة الاستراتيجية تضمنت استقدام فكرة المناطق التنموية واقامتها في محافظات المملكة لاستقطاب الاستثمارات المتنوعة وخاصة الصناعية بهدف توزيع مكتسبات التنمية على المناطق البعيدة عن العاصمة عمان وادى هذا إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات وكذلك تحسين مستوى معيشة المواطنين وأصبح في كل محافظة منطقة تنموية صناعية جاهزة لاستقبال الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
جهود جلالة الملك لم تتوقف ومتواصلة لاستكمال بناء الاقتصاد الوطني على أسس قوية ليكون الأردن في مئويتة الثانية معتمدا على نفسة وعقول ابنائة.
وبالرغم ما يعانيه العالم جراء جائحة كورونا من تراجع الانشطة الاقتصادية والاستثمار فان امامنا فرصة حقيقية لإجراء مراجعة لخطتنا الاستثمارية وان نحدث خارطتنا الاستثمارية من خلال التركيز على القطاعات التي شهدت نموا خلال الجائحة والتي سيتجة العالم بعد الخروج من ازمه كورونا الى التركيز عليها والاستثمار فيها.

رئيس هيئة الاستثمار الاسبق