ينتظر المواطنون ما وعدت به الحكومة وعلى لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة معالي صخر دودين من اجراءات للتخفيف عن جيب المواطن.. وفي المقابل تنتظر وتتطلع كافة القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها من القطاعات «خطة عمل الحكومة» او برنامج العمل التنفيذي والتأشيري للسنوات الاربع المقبلة، والذي سبق وأعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن هذا البرنامج سيجري تطويره الى خطة عمل اقتصادية بالتعاون مع مجلس الامة والقطاع الخاص والجهات المعنية ( ولا يزال الجميع ينتطرون تفاصيل هذا البرنامج ).

معظم المواطنين - وبعد عام على جائحة كورونا - وجدوا أنفسهم غير قادرين على دفع التزاماتهم تجاه الغير.. حكومية كانت أم غير حكومية، فهناك من تراكمت عليهم فواتير الكهرباء والماء، وهناك من يعانون من عدم قدرتهم على دفع فواتير الانترنت التي زادت اعباؤها نتيجة «التعلم عن بعد»، وهناك من لم يستطع الالتزام بالاقساط المدرسية او الجامعية، وهناك من لم يستطع الالتزام بدفع اقساط القروض البنكية الشخصية منها او السكنية او حتى اقساط السيارة، رغم تأجيل بعض الشهور جراء قرارات البنك المركزي السابقة واللاحقة والتي لم يلتزم بها سوى عدد من البنوك، والاخطر في كل هذه المشاكل، ما يتعلق «بالمالكين والمستأجرين»، وهي قضية لم تقترب منها لا الحكومة السابقة ولا الحالية على أساس أنها تتعلق بالمواطنين انفسهم ولا دخل للحكومة بها، وعلى أساس أن الحكومة ومن خلال أمانة عمان الكبرى والبلديات خففت من أعباء ايجاراتها على المستأجرين وأجّلت أقساطا وخفّفت الاعباء من اعفاءات على الضرائب أو المسقفات او حتى التراخيص السنوية.

تراجع مداخيل المواطنين - أو الناس عموما - جراء جائحة كورونا بالعموم - هي مشكلة عالمية - عالجتها كل دولة بحسب قدراتها وامكاناتها الاقتصادية، فهناك دول صرفت مبالغ نقدية مباشرة للمواطنين لمواجهة تلك الاعباء وفي مقدمة تلك الدول الولايات المتحدة التي انفقت عددا من التريليونات للمواطنين، خصوصا ممن فقدوا وظائفهم جراء جائحة كورونا، وهناك دول لم تدفع نقدا ولكنها اتخذت قرارات ساهمت بالتخفيف المباشر وغير المباشر من تبعات الجائحة على مواطنيها.

« كورونا» أثرت على كل شيء بدءا من صحة الناس وارواحهم مرورا بلقمة عيشهم وأرزاقهم، لذلك هناك حاجة ماسّة لقرارات تخفف عن المواطنين بعد عام من الجائحة، ونتطلع الى قرارات نتائجها ملموسة - وقد كانت قرارات وبرامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نموذجا ملموسا ننتظر المزيد من شاكلاتها - وهناك حاجة ماسّة أيضا للاعلان عن البرنامج التنفيذي للحكومة والذي نتطلع من خلاله الى قرارات انقاذية وتحفيزية لكافة القطاعات الاقتصادية، بدءا من القطاعات الاكثر تضررا، وفي مقدمتها السياحة بكل تفريعاتها، والنقل بكافة صوره، ومرورا بالاستثمارات والقطاعات الصناعية والتجارية التي تضررت، وليس انتهاءً بالصحافة الورقية التي تضررت من هذه الجائحة وتنتظر قرارات تساعدها على تخطي تبعات هذه الجائحة.

نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، ومن المهم التخفيف عن المواطنين، وكافة القطاعات الاقتصادية في شهر يزيد فيه الاستهلاك، حتى مع وجود حظر يقلل كثيرا من « العزائم الرمضانية « وموائد الرحمن التي كانت تخفف عن فقراء كثيرين بات من المهم، مع متطلبات الحظر، البحث عن وسائل وطرق لايصال الخير اليهم والى العائلات والأفراد من غير القادرين على تأمين الاساسيات في هذا الشهر الفضيل.

ننتظر القرارات.. ونتوقع ان تكون بالفعل ذات تأثير مباشر وسريع على جيب المواطنين وعلى كافة الفعاليات الاقتصادية، حتى نخفف قدر المستطاع من تبعات هذه الجائحة التي تزداد فتكا في العباد «صحتهم وأرزاقهم».. حمى الله الجميع من كل وباء وبلاء.

الدستور