سابقا، عندما كان يعلن عن توجه رسمي لتعديل قانون الانتخاب، كانت الأحزاب والقوى السياسية والشعبية المتنوعة تنشغل تماما بذلك أيما إنشغال، وتدلو بدلوها، وتتحرك وتتأمل الكثير على هذا الصعيد.. فالقانون يعتبر صلب العملية الديمقراطية، فبحسب أحكامه ومواده ونظامه يتم انتخاب المؤسسة التشريعية والرقابية والسياسية ذات التأثير المباشر والأهم على مجمل الحياة السياسية والحكومية والشعبية والتشريعية.

أما اليوم، فاستقبال القوى السياسية والشعبية والحزبية لمثل هذا التوجه مختلف عن السابق، إذا لم نصفه بـ"الباهت"؛ نعم هناك ردود فعل مهتمة وتناقش وتجادل بتوجه تعديل قانون الانتخاب، وتسعى فعلا لأن يكون التعديل حوهريا بحيث يؤثر على مجوهر الحياة البرلمانية والسياسية الأردنية، ولكنها لاتصل إلى مستوى ردود الفعل قبل عدة سنوات.

السبب واضح، ولايحتاج إلى الكثير من التدقيق والبحث.. فكثرة التعديلات التي جرت على القانون منذ العام 1989 وحتى الآن والتي لم تكن جوهرية أفقدت القوى السياسية والحزبية والشعبية الثقة بامكانية اجراء تعديلات جوهرية على القانون، تلغي الصوت الواحد فعليا وليس شكليا، وتنمي الحياة الحزبية وتفعل الحياة البرلمانية وتمكن الشعب فعلا من اخيتار من يمثله خير تمثيل في المجلس النيابي.

ومع ذلك، فإن مطلب اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب تنتج قانونا ديمقراطيا وعصريا، لم يتراجع، بل مازال يحافظ على توهجه، وترفعه بالاضافة إلى القوى الحزبية والسياسية التقليدية، الحراكات السياسية الجديدة والتي ظهرت على الساحة خلال العشر سنوات الماضية، ومازالت تنشط واحتلت موقعا مهما في الحياة السياسة والمجتمعية.

صحيح، أن الحوار من أجل تعديل قانون الانتخاب لم يبدأ بعد، ولكن من السجالات والحوارات التي تدور والآراء التي تعلن الأن من قبل القوى السياسية والحزبية والشعبية، فإن الأمل بحدوث خطوة جوهرية تغير تغييرا جوهريا ومهما في قانون الانتخاب يكاد يكون معدوما.

ولكن، لايجوز، ومن غير المنطقي الاستسلام إلى الشعور السلبي، بالرغم من كل التجارب السابقة. وقد تكون التجارب المريرة السابقة هي الدافع للضغط من أحل اجراء تعديلات جوهرية وجيدة وديمقراطية على قانون الانتخاب.

وقد تكون التجارب السابقة، وما يحدث على الأرض من حراكات سياسية وتفاعلات مجتمعية واحتجاجات، ورفض للكثير من السياسات الحكومية على الصعد كافة وخصوصا على صعيد الإدارة العامة والفساد ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها من الأفات المجتمعية حافزا أمام خطوة كبيرة إلى حد ما بالاصلاح السياسي تبدأ بتعديلات "مهمة" على قانون الانتخاب.

في العام 1988 وبعد هبة نيسان، لجأ الراحل الملك الحسين إلى خطوات ديمقراطية مهمة، كان من أهمها عودة مجلس النواب وأجريت انتخابات نيابية في العام 1989 أفرزت مجلسا يعتبر من المجالس النيابية التي تركت أثرا مهما في الحياة النيابية والسياسية في الأردن.
الوضع على الأرض صعب، وهناك الكثير من التحديات السياسية والمجتمعية والاقتصادية التي لايمكن تجاوزها بالاليات والسياسات السائدة الآن.

لايمكن الرهان على "الفهم الحكومي" لأهمية خطوة اجراء تعديل جوهري على قانون الانتخاب، ولكن لايمكن تجاوز الظروف الصعبة الحالية دون اتخاذ خطوات فعلية على الكثير من الصعد وخصوصا على صعيد الحياة البرلمانية.

إن الوضع المحلي الصعب والمعقد، والسياسات الحكومية التي جعلتنا نتراجع في مستوى الديمقراطية وحقوق الانسان، والتقييم السلبي للانتخابات النيابية الماضية وحجم التدخلات التي سجلها المركز الوطني لحقوق الإنسان قد تكون الدافع لتغيير ايجابي وادخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب، أو على الأقل تعديلات مهمة على القانون تساهم فعلا في معالجة الوضع الحالي من خلال فرز مجلس نواب قوي وتفعيل دور الأحزاب وتعزيز الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية.