في البداية اقدم الشكر والتقدير والاحترام الى النائب العام حسن العبداللات والمدعين العام في محكمة السلط على الجهود الجبارة والكبيرة التي تم بذلها في سبيل الوصول إلى الحقيقة من خلال التحقيقات مع الشهود التي وصل إلى 66 شاهد إثبات للنيابة العامة.

وإجراء 9 خبرات فنية علمية وطبية وشرعية للوقوف على أسباب الوفاة. حيث تم توقيف 13واحد هم المشتكى عليهم لحساب القضية. وان مدعي عام السلط . أسند لهم جيعا جرم التسبب بقتل 7 مواطنين مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم في غرف العناية الحثيثة . فإن هذا الفعل. بحق الموقوفين يشكل جريمة قتل وهي التسبب بالوفاة. الناجم عن الاهمال وقلة الاحتراز ومخالفة القوانين والأنظمة النافذة..ولذلك فإن المدعي العام في السلط. بعد استكمال إجراءات التحقيق مع المسؤولين والمشرفين والأطباء والممرضين والممرضات وكل الفنيين عن تأمين مادة الأكسجين للمرضى في المستشفى وسماع شهادات الشهود والأهالي والمرفقين للمرضى .وبعد سماع رأي الطب الشرعي وتقديم تقرير عن أسباب الوفاة. وبعد تجهيز كافة المعلومات والبينات الخطية والشخصية وشهادات الشهود والوصول إلى ان الوفيات. كانت نتيجة الاهمال والتقصير بالواجبات لحماية المرضى .فإن المدعي العام. توصل إلى قناعة بأن التحقيق في جريمة القتل بالتسبب بالوفاة .قد تم اسنادها لجميع المشتكى عليهم المرتكبين للجريمة بالاشتراك مكررة 7 مرات.

لذلك فإن مدعي عام السلط بعد اقفال التحقيق في القضية والوصول إلى قناعة بأن من ارتكب جريمة التسبب بالوفاة هم .13 واحد ابتدأ من أمين عام وزارة الصحة والمساعدين .ومدير المستشفى..الخ. وقام بتوقيفهم جميعاً. وعددهم 13 لمدة أسبوع واحد في مركز إصلاح وتأهيل .. وبعد اقفال التحقيق. قام المدعي العام. باحالة الملف الى محكمة بداية السلط.ومن ثم الى محكمة صُلح عمَّان بعد إسناد الجرائم التالية 1. جريمة التسبب بالوفاة لهم جميعاً مكررة 7 مرات. نتجة الاهمال والتقصير وقلة الاحتراز ومخالفة القوانين والأنظمة. سند لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات الاردني وبدلالة المادة 76 منه 2. جريمة الاخلال بواجبات الوظيفة العامة.وذلك سنداً لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات.

بعد إجراءات المحاكمة العادلة امام المحكمة وسماع شهود النياب العامة والمشتكى عليهم وسماع أقوالهم وشهود الدفاع وتقديم البينات الخطية والخبرة الفنية.وبعد تقديم المرافعات من قبل المحامين الوكلاء والموكلين عنهم. فإن المحكمة ترفع القضية للتدقيق وإصدار الحكم والقرار.

والقرار وباعتقادي جازما ان من تثبت علية جريمة التسبب بالوفاة نتيجة الاهمال والتقصير بالواجبات لحماية المرضى وقلة الاحتراز ومخالفة القوانين والأنظمة فإن المحكمة سوف تصدر عليه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات عن كل جريمة وفاة مكررة 7 مرات. بالاشتراك لكل من المشتكى عليهم الذين تثبت إدانته. وذلك سنداً لأحكام المادة 177 من قانون العقوبات. وبدلالة المادة 74من نفس القانون. و تطبق على كل واحد العقوبة الاشد وهي الحبس 3 سنوات. وذلك سنداً لاحكام المادة 72من نفس القانون.. ان هذا السيناريو والقرار المتوقع بالنتيجة المحاكمات الجزائية للقضية التي هزت الرأي العام في الأردن. والتي لقيت اهتماما كبيرا من المواطنين واهل المتوفين، والاردنيين ودول العالم. ومن جلالة الملك عبدالله. ومجلس النواب والاعيان والحكومة. التي استقال على اثرها وزير الصحة. د.نذير عبيدات.

ان المشتكى عليهم واجب البحث عن حلول في المستقبل. ومصالحة أهل المتوفين الشهداء لغاية تأمين إسقاط بالحق الشخصي عنه لكي لايتم إصدار حكم او عقوبة بحقه. فالحصول على إسقاط منهم يسقط العقوبة عنه. ويسقط الحق العام عنه نظراً لإسقاط الحق الشخصي.

ان التحقيق من قبل المدعي العام في السلط ونشكره على تحركه السريع وجهوده الجبارة في الوصول إلى المعلومات والحقيقة. خدمة للعدالة والأهالي وسمعة القضاء الاردني. ونحن كمحامين ندعم القضاء الأردني والمحاكم والحكومة للوصول إلى حكم وقرار عادل يرضي الأهالي للمتوفين وغضب الشعب الأردني. وان المدعين العامين بالسلط تركوا الباب مفتوحاً للمتضررين من المرضى الآخرين بالحق في إقامة شكوى او دعوى للمطالبة بحقوقهم المالية بدل الضرر المادي والمعنوي على المسببين للضرر بعد إجراءات الخبرة. لان مثل هذه القضايا تتطلب تقديمها من المتضرر.

هذا السيناريو والنتيجة المتوقعة. للقضية والحكم بها. حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات الاردني. وهو لن يخرج عن اطار كارثة البحر الميت الذي ذهب ضحيتها 22 شهيدا نتيجة الاهمال والتقصير بالواجبات لحماية الأماكن السياحية، وعلينا الانتظار لنتيجة المحاكمة .وإصدار الحكم.

حمى الله الأردن وشعبه الطيب.