جماعة بلا حزب واحزاب بلا جماعة
عمر كلاب
08-05-2010 08:32 PM
باختيار مجلس الشورى الاسلامي للشيخ زكي بني ارشيد امينا عاما لجبهة العمل الاسلامي تكون الجماعة الاسلامية قد وافقت المشهد السياسي و توافقت معه ، ولم تسع الى تغييره و فرض بصمة مطلوية في موسم العمل الحزبي و السياسي تمنح الشارع السياسي بصيصا من نور اصلاحي يترقبه الجميع.
الاطلالة على المشهد السياسي الكوني و ليس العربي فقط تشير الى ان الاحزاب السياسية و الحركات الشعبية تنحى الى منحى"يمين وسطها"فالاحزاب اما يمينة او وسطية او يسارية و هي تصنيفات سياسية و داخل كل حركة او حزب سياسي هناك نفس التصنيفات ، يمين الحزب و وسطه و يساره.
و الجماعة الاسلامية في الاردن و منذ سنوات تذهب الى يمين وسطها او الى تيار الصقور رغم انني لا احبذ هذه التسميات"الحمائم و الصقور"و انحاز الى التصنيف السياسي فالشارع البريطاني انحاز امس الى يمنيه السياسي و الشارع الاسرائيلي فعل ذلك بتطرف بان انحاز الى اليمين و" يمين اليمين"و دولة راسخه في الديمقراطية مثل فرنسا ذهبت الى اليمين و قبلها المانيا .
المزاج الكوني بدأ يتغير و بدأت التيارات اليمينية في السياسة تعبر عن مزاج الناس او تلامس هموهم و مشاكلهم اكثرمن التيارات الوسطية و اليسارية .
و هذا بالطبع انحياز تتحمل وزره الاحزاب و الحركات الوسطية و اليسارية ، فهي ابتعدت عن المشاكل الحقيقة التي تمس الناس من حيث اختيارها اما لنهج اوسع من حدود الجغرافيا للدولة مثل الاحزاب اليسارية ، او انها اختارت ان تكون جزءا من المنظومة السياسية للحكومات كما الاحزاب الوسطية فصارت الناس تراها جزء من الحكومات و بالتالي فان من يؤيد برنامج الحكومة لن يذهب الى الاحزاب الحليفة بل يذهب الى الراس مباشرة .
و هذا لايعني ان الاحزاب اليمينية بما فيها الاحزاب"الاسلاموية"تقدم حلولا لمشاكل الناس ضمن برامجها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بل هي تعتبر حالة تنفيس عن غضبهم و محاكاة لعواطفهم اكثر من الحكومات التي يحكم عملها مسائل اكثر تعقيدا من الاحزاب المتحررة نسبيا من المسؤولية في التنفيذ فتقول ما يرضي الناس و ليس بالضرورة ان تقول ما ينفعهم .
خيار مجلس الشورى لم يناقض مسيرة الحياة السياسية و تقلصاتها في العالم باسره و ان كانت قد احجمت عن تكريس محاولة جديدة لتغيير الواقع و اعادت التاكيد على ان الجماعة لم تنجح في ان تكون حزبا كما اثبتت الاحزاب الاخرى انها لم تنجح في تكوين جماعة .
omarkallab@yahoo.com
الدستور