كثرت في الاونة الاخيرة وعلى بقاع واسعة من الوطن بعض الاعتداءات على افراد الشرطة وعلى ممتلكاتهم واكواخهم ، وذلك نتيجة لغضب من تصرفات لافراد الشرطة او ردة فعل لحالة اجراء تتطلب وجود الشرطة فيها لمعالجة واحدةٍ من المواقف السلبية والتصرفات الخاطئة للمواطنين او متابعة لقضية ما ، وترى هؤلاء المواطنين ينهالون بالضرب و الاعتداء على افراد الشرطة او حرق الاكواخ او السيارات التابعة لهم كنوع للاستنكار والاستقواء على الشرطة وكأنهم ليسوا ابناء الوطن وجزء من شرائحه ، خاصة ونحن نعلم ان كثير من افراد الشرطة عندما يعملون في منطقة ما لا يكونوا من نفس هذه المنطقة وبالتالي فهم يقطعوا مساحات شاسعة من الوطن ومئات الكيلو مترات تاركين اهلهم واولادهم لخدمة الوطن ومن ثم ياتي من يتطاول عليهم بالعصي والحجارة او استخدام الاسلحة النارية او قاذف الالعاب النارية لايذائهم .

ولهذا فان الوسائل والاساليب التي يتم فيها التعامل مع افراد الشرطة ما هي الا نوع من الغوغائية والهمجية في التصرف وحتى لو كانت هذه التصرفات تنطوي على ردة فعل لسلوك مخالف للقانون من قبل افراد الشرطة فان هنالك الكثير من الطرق للشكوى وخاصة ان مديرية الامن العام قد انشأت محكمة للشرطة لمعالجة مثل هذه المواقف والتصرفات السلبية ومن خلال الدوائر المختصة كمكتب الشكاوي وحقوق الانسان ودائرة الشؤون القانونية وغيرها لرصد الاخطاء ومعاقبة المسيء من افراد الشرطة حماية وحفاظا على حقوق الموطنين ودفعاً نحو عدم قيام العاملين في الامن العام باي سلوك من شأنه ان يؤثر على الاداء العالي لمديرية الامن العام ودورها في منع وقوع الجرائم واكتشافها والمحافظة على ارواح الناس وممتلكاتهم .

إن افراد الشرطة الاشاوس ورغم الظروف التي يمرون بها في الشوارع العامه بكافة مدن المملكة من ضغوط العمل وسوء تصرف بعض المواطنين وغيرها من متاعب الحياة وحرارة شمس الصيف وبرد الشتاء يؤدون واجبهم بتفاني واخلاص ، وان مديرية الامن العام عندما قامت ببناء اكواخ للشرطة في اماكن التجمعات العامة والاسواق تسهيلاً على المواطنين وحرصاً على تقديم الخدمة السريعة والمباشرة لهم والوقوف على الحدث لحظة وقوعة والسيطرة علية ، ومع هذا يأتي من يحاول الاعتداء عليهم اثناء عملهم سواء كان اعتداء لفظي او مادي فانه لا يجوز ذلك وكل من يحاول القيام بمثل هذا الفعل لا بد ان يحاسب وفق الانظمة والقوانين ، وان لا يتم التهاون في مثل هذه القضايا حفاظاً على امن بلدنا الذي نعتز ونفتخر به وان كرامة اي شرطي من كرامة المواطن وكلنا تحت القانون في ظل سيادة القانون في بلدنا الغالي.

إن السياسة التدريبية للعاملين في الامن العام تنطوي على تاهيل افرادها وتنمية قدراتهم من خلال كافة الوحدات التدريبية الموجودة لديها في مجالات عده ، منها ما يتعلق بحقوق الانسان وكيفية التعامل مع المواطن وحتى تطبيق معايير الجودة الشاملة في تحسين مستوى الخدمات الامنية سواء ما نراها في دوائر الترخيص والسير والدوريات الخارجية والنجدة والتحقيق في الجرائم واكتشافها واعمال البحث الجنائي والحد من افات المخدرات وغيرها ، وانه لا بد ان تتدخل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات العشائرية وغيرها في الدفع نحو هدم الفجوة ما بين المواطن ورجال الامن العام ، ، وانه لا بد ان نقف يد واحدة مع مديرية الامن العام لمساعدتهم في توفير الامن والاستقرار وحماية أمن الوطن والمواطن .
bsakarneh@yahoo.com