الأردن دولة متحضرة لا يسرها الإسراع في إنفاذ القانون على مواطنيها إلا إذا كانت مضطرة، ولا تنتشي الانتصار في إحالة المخالفين إلى القضاء بل تعتبر من أكثر دول المنطقة احتراماً للحق في التعبير، والتزاماً في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولعل حالة التعبئة السلبية على الدولة وسلطاتها الدستورية ومؤسساتها العامة تشكل محطة تستدعي المراجعة والدراسة والتفكير من جهة، وتضع على السلطة التنفيذية مسؤولية سياسية وقانونية في ضرورة تتبع مصادر تلك التعبئة والمحرضين لهم واتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع سيادة القانون حيالها من جهة أخرى.

الشعارات الانقلابية والعناوين العشوائية التي طرحها البعض من مراهقي السياسة وهواة الشأن العام تنذر بضرورة مراجعة سياسة الاعتدال الأمني والصبر نحو موجبات الحزم في تكريس مفهوم سيادة القانون واحترام هيبة الدولة وسلمها الأهلي، سيّما وأن تلك الشعارات المدانة قد نالت من سمو الدستور والعقد الاجتماعي الراسخ في احترام رأي الأغلبية في الممارسات الإصلاحية وفي استحقاقات التنمية السياسية بعناصرها الأساسية في التنشئة والتنمية والثقافة والمشاركة السياسية في كل شيء وشأن.

كنا سابقاً في ركب المعارضة الوطنية، وناصرنا قضايا الأمة في العراق وفلسطين ولبنان. وكان لنا رأي في حفظ الهوية الوطنية وسبل الإصلاح، ولم يدر في خلدنا للحظة أن نقترب من حرمة الدستور وقدسية السلطات الدستورية في الضمير الوطني الصادق؛ بل كنا نلتزم بثوابتنا الوطنية ومصالح الوطن العليا، وندرك الحدود الفاصلة للعمل السياسي النظيف، ولم نقترب أبداً من مساحات توسيع الفجوة بين مكونات الشعب ونسيجه الاجتماعي، حيث كنا على وعي من المسافات اللازمة لإدراك المحاذير الفكرية للاقتراب من مساحات العقوق للوطن الذي أكرمنا الله بالانتماء إليه.

الحكومات المنتخبة في المفهوم الديمقراطي هي ذاتها الحكومات البرلمانية والتي أشار إليها جلالة الملك المفدى في الأوراق النقاشية، وليست تلك التي يتشدق بها دعاة الفتنة وأرباب المظلوميات المشوهة والمطالب المأجورة وركوب موجة غدر الجائحة وصعوبة الوضع الاقتصادي لتمرير مشاريع تآمرية إقليمية خبيثة بأدوات داخلية باتت مكشوفة؛ تلك الأدوات المقيتة التي أضحت تنهش في طيبتنا الوطنية الأصيلة ووفاقنا الاجتماعي الرصين.

الأوطان لا تُصان من ذوي الأحذية الحمراء ودعاة الموضة المشوهة والملابس الممزقة، والديمقراطية لا يحميها أصوات النَّشاز من أتباع الأجنبي ومناضلي "سيداو"والذين يغادرون المروءة الوطنية من أجل الإضرار بالوطن. فهؤلاء سيلعنهم التاريخ وإرادة الأردنيين وسترافقهم النقيصة طيلة حياتهم لسبب بسيط وهو أن الأوطان لا يجرحها سوى خيانة أبنائها وخذلان رعاياها.

تطبيق أوامر الدفاع ليست خياراً لأحد، وأرواح الأردنيين وصحتهم لا تقبل المساومة ولا تخضع لمزادات الفتنة والإحباط. والأردن الحبيب الذي تعلمنا منه ومن قيادته الحكيمة معاني الوفاء يستحق منا أن نغادر المجاملة، ففي هذا الوطن الحبيب الذي بني على أكتاف الأردنيين الأحرار لا مكان لمتآمر بيننا، وقد آن الأوان أن نعلن انحيازنا للراية والشهداء والدم دون إبطاء.

وحمى الله وطننا الحبيب ومليكنا المفدى وشعبنا الأصيل من كل سوء.