حظي الأردن بقطاع صحي وخدمات متقدمة في تمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وكوادر طبية مؤهلة بدأنا نفتقدها ونشعر بتراجع ملحوظ في سعة المشفيات ونظافتها ونوعية الخدمات المقدمة وادى ذلك إلى تراجع اعداد المرضى الذين كانوا ينشدون العلاج من خارج الأردن.

ويبدو ان غياب التخطيط هو أحد اهم الأسباب التي ادت إلى ذلك حيث لم يؤخذ في الحسبان زيادة عدد السكان وإعداد اللاجئين الذين شكلوا ضغطا متزايدا على التعليم والصحة والمياه. فبقيت المشفيات كما هي ولم تبنى مشفيات جديدة وبقيت اعداد الأسرة والكوادر الطبية والتمريضية على ما هي عليه بل أحيل إلى التقاعد مؤخرا عدد كبير من الكوادر في ظل جائحة كورونا التي تحتاج إلى مزيد من الكوادر والخدمات وهو امر مقلق جدا ولا يحتمل الصبر.

وياتي في المقام الثاني ضعف ميزانية وزارة الصحة التي ينبغي أن تكون ميزانيتها تلبي حجم الخدمات التي تقدمها وحجم الحاجات المتزايدة.

ويضاف إلى ذلك تعدد المرجعيات ووجود اكثر من جهة لتقديم الرعاية الطبية وهنا ينبغي توحيد المرجعية ضمن مؤسة واحدة لجميع القطاعات بما يضمن سلامة الخدمات واختزال التكاليف.

ويتوج ذلك كله غياب الرقابة الفعالة والترهل الاداري والبروقراطيه التي تعاني منها أجهزة الدولة وما حادثة مشفى السلط الا مثال حي على هذا الترهل ايا كانت الأسباب والمبررات.

ان من الضرورة بمكان وبشكل لا يحتمل التأخير وضع خطة لتطوير القطاع الصحي ودعمه ماليا وإداريا وطبيا وتفعيل نظام لمراقبة والمساءلة تحت طائلة العقاب القانوني حتى لا يتكرر المشهد مرة أخرى.