تلقينا جرعة أولى من مطعوم أسترازينيكا البريطاني السويدي، كانت جرعة موفقة، وكانت خدمة طيبة، وممتازة من قبل العاملين في مركز صحي الجبيهة، وبسرعة كبيرة تمّ تطعيم مئات المراجعين، والشكر لشباب هيئة كلنا الأردن بتنظيم عملية الدخول وتوزيع المبلس، بصراحة هذه قدراتنا وهذا وضعنا ويجب ان نتعامل مع أي جهد وطني تقوم به الحكومة بايجابية.

كلّ هذا كان يحدث في ظل مقولات واشاعات، نتشر عبر الوطن، وفي القارة الأوروبية حيال اللقاح المشار إليه، مُشكلة مناخاً من عدم الثقة في لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي، والمنتج بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

هذا الحديث والاشاعات، لا تنفصل عن صراع الشركات المتنافسة، وعن حمى السوق العلاجي، ثمة تشكيك متبادل وروايات غير مسبوقة، جعلت كثيرين يتخوّفون منه، في ذات الوقت كانت أوروبا أم اللقاح حائرة بين وقف واستعادة تطعيم.

رئيس وزراء بريطانيا مع انه اصيب أول الجائحة، إلّا أنه تصور قبل أيام وهو يتلقى لقاح انتجته بلده بالتعاون مع السويد، وكان جامعة اكسفورد الجهة العلمية المنتجة لبحوث العقار.

بريطانيا أم البحار والامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس في زمن مضى، لم تقبل باهانة لقاحها، ونحن سرنا مع البعض ممن شكك فيه.

المطعوم وكل مطعوم سواء فايزر او الصيني الاماراتي، له مضاعفات حسب طبيعة كل جسمم. لكن أسوأ أثار لاي لقاح، أفضل من الإصابة.

لكل لقاء جوانب مغايرة من الثقة، ولكل مواطن تفضيلاته، ولكن التفضيلات لا مكان لها هنا، وهناك يجب الحديث عن دول متعددة وجنسيات مختلفة لاكثر من لقاء وهي حصيلة تعاون وبحوث علمية.

نحن العرب لا مكان لنا في البحوث العلمية للأسف، خسرنا معركتنا العلمية مبكراً قبيل الجائحة حين كانت مؤشرات البحث العلمي تدل على اهمال كبير في مخصصات المشاريع العلمية، ونصطف احياناً ضد هذا اللقاء او مع ذاك.

نحن لا حيلة لنا، ولكن علينا ان ندفع الناس لتلقي اللقاح أياً كان نوعه، وبخاصة في الأردن.

انتقال الناس من جبهة التشكيك إلى جبهة البحث عن اللقاح بأي طريقة، وبالبحث عن واسطة احياناً برغم الثقة بالمنصة التي عملتها الحكومة، يشير بأن مؤشرات الثقة باللقاحات ترتفع أردنياً وهذا هو المطلوب.

السؤال ماذا على الحكومة أن تفعل؟

الجواب هذا مفروض من اختصاص العاملين بملف كورونا الذي فتح له وظيفة عُليا عنوانها «أمين عام وزارة الصحة لملف كورونا». لكن الموضوع لم يُدر برأينا بشكل صحيح، فيجب التعامل مع الأمر «ملف الثقة باللقاحات» بشفافية أكبر وفاعلية أكبر.

الدستور