منذ أن بدأت وزارة الصحة الأردنية حملة التطعيم ضد فيروس الكورونا في 12 يناير كان هدف المرحلة الأولى تطعيم الطواقم الطبية ومن هم فوق سن ال 65 أي 3.7% من الأردنيين وبالتحديد 398690 مواطن حسب اَخر إحصائية .

وبصورة غير متوقعة شهدت حملة التطعيم نفوراً لا يوصف من قبل الأردنيين بحيث وبعد 67 يوماً لم يسجل سوى 598 ألف مواطن على المنصة الرسمية بينما تلقى 190 ألف أردني الجرعة الأولى و 61 ألفاً الجرعتين وهي نسبة تبقى بالتأكيد غير كافية للوصول للحماية المجتمعية المتوخاة لكننا عندما ننظر لأرقام دول كبيرة نجد حتى 15 اّذار بأن 8.2% من السويسريين و 5.3 مليون فرنسي فقط من بين 67 مليون قد تلقوا المطعوم .

حسبما صرحت به الحكومة فإنها تلقت هذا الشهر 144 ألف ومن ثم 440 ألف جرعة جديدة مع عقد شراء مبرم لمليوني جرعة إضافية من Pfizer ومثيلها من كل من Astra Zenica و Sinopharm وSputnik وائتلاف كوفاكس .

ماذا تريدون أكثر من عشرة ملايين جرعة تكفي نصف سكان المملكة 10% منهم فقط متحمسون لتلقي المطعوم فهل أنتم واثقون بأن هذه المطاعيم ستجد أذرعاً كافية لتتلقاها ؟

ماذا يجري إذن لتتوجه الوزارة فجأة للقطاع الخاص لاستيراد المطاعيم ولماذا ترفض النظر للوقائع وتقتنع بأننا اليوم أمام أعداد مطاعيم كثيفة ستتكدس طويلاً في الثلاجات وبأن المشكلة العالمية تكمن في انعدام وجود مطاعيم كافية لدى الشركات المصنعة ففرنسا التي ابتاعت 50 مليون جرعة من فايزر لم تتلقى حتى اليوم سوى 9.5 مليون منها ؟

فريق الصحة الذي قاد مفاوضات شراء المطاعيم منذ بداية العام وبحكمة ونجاح يستحق منا كل تقدير واحترام فكيف غدوا فجأة غير قادرين على إبرام صفقات جديدة غير مستعجلة وهل يا ترى عندما لا تزود شركة عالمية دولة لها احترامها بما تطلبه بسبب شح المحصول ستنحني في الحال أمام مستودع أردني لم تسمع به يوماً أو لربما أمام تاجر غير معروف وتمنحهم في الحال ملايين الجرعات بينما عشرات الدول تنتظر دورها منذ شهور ؟

بشكل أكثر وضوح فإن ما تطلبه الوزارة من القطاع الخاص هو التوجه لسماسرة السوق السوداء لإنجاح مهمتهم ولطالما تغمض الوزارة عيونها عن اتباع هذه الأساليب فهل ضرورياً إدخال وسطاء محليين سيطالبوها بنسبة عالية من العمولة ولماذا لا تكون هناك اتصالات مباشرة إن كان الرهان يمس حقاً المصلحة الوطنية الحيوية ؟

حتى لا نصحوا على مفاجاَت صاعقة إن نجحت مهمة الوسطاء فهذه هي أسعار المطاعيم حسبما بيعت باليورو لدول أوروبية مثل بلجيكا :
Pfizer 12 - Moderna 14.68 –Johnson And Johnson 6.93 - Astra Zenica 1.78 - Sputik 8 euros أمّا المطعوم الصيني Sinopharm فيقال أنه الأغلى فالحكومة المغربية ابتاعت الجرعتين ب 137 دولار .

إن كنّا حقاً بحاجة لمطاعيم فالأمر بسيط للغاية ولسنا بحاجة لوسطاء وسماسرة فالدول الأوروبية طلبت 400 مليون جرعة من Astra Zenica ودولاً كثيرة تخلت ولو جزئياً عن مطالبها في الأيام الأخيرة وستكون الشركة سعيدة ببيعها للأردن بسعر لن يتجاوز ديناران للجرعة وسيكون لدينا بغمضة عين احتياجاتنا وأكثر وإن كانت الوزارة تشكو من مصاعب مادية فكم هو سهل عليها الحصول على المبالغ اللازمة من خلال تكثيف الحملة على الكمامات لتدفيع من لا يتقيد بأوامر الدفاع ثمن حماية الصحة العامة وحياة الاَخرين وكل مخالفة كفيلة بشراء 25-30 جرعة .

لنفترض أن صفقات " وسطائنا " الكرام تكللت بالنجاح هل نحن واثقون بأننا نتعامل مع أناس أوفياء في السوق سيحترمون كلمتهم ووعودهم وخصوصاً بأن لنا ذكريات سيئة في هذا المجال حسب صحيفة معروفة لم يتم تفنيد أقوالها وهل قاموا بحفظ المطاعيم ضمن الطرق الاَمنة وحافظت على مفعولها وجودتها ونحن نعرف أن أحد المطاعيم يتطلب درجة حرارة 70 تحت الصفر ؟

ها هم وسطائنا الكرام قد وجدوا منالهم في السوق السوداء فما هي المرحلة المقبلة ؟ هل سيقوموا بتسليم الغنيمة للوزارة لتواصل مهمة التطعيم المنظمة لكن كم سيكون هامش ربحهم ونصيب السماسرة الدوليين وهل ستجد الوزارة نفسها أمام أسعار مضاعفة قد تهدد سياستها بمواصلة مسيرة مجانية التطعيم وسيجد المواطن نفسه ملزماً بدفع ثمن مطعومه ربما مضاعفة بفضل الأرباح الباهظة التي تلقاها عملائنا الكرام ؟

أم أن التعاون مع القطاع الخاص سيتواصل لتتم عملية إيصال اللقاحات المستوردة عبر مؤسسات هذا القطاع لكن أين وبأي كلفة ومن سيدفع ثمن اللقاح ؟ في العيادات الخاصة وبعض ثلاجاتها لا تكاد تكفي لتبريد علب البيبسي ؟ أم في المستشفيات الخاصة الغارقة بأزمة مرضى الكورونا مع خطورة تعرض الأبرياء للكورونا داخل المستشفيات المليئة بالمصابين ؟ وهل تملك مؤسسات القطاع الخاص الإمكانيات البشرية واللوجستية الهائلة التي جندتها الوزارة للقيام بحملة التطعيم اللاحقة ؟ كذلك من سيمنح المواطن شهادة تطعيم يكون لها قيمة واعتراف دولي ؟

تجربة التعاون بين وزارة الصحة والقطاع الخاص مريرة واَخرها الاستغلال الفاحش الذي تفرضه بعض المستشفيات الخاصة على مرضى الكورونا في غياب الرقابة وفي ظروف تخلو من ذرة من الإنسانية فهل سيكون خيارنا هذه المرة مكللاً بحظ أوفر ؟

عشرة ملايين جرعة ستكون متوفرة قبل نهاية العام في بلد العشرة ملايين مواطن أعمار 4.713.300 منهم ( قرابة نصف السكان ) تحت سن ال 25 لا يحتاجون في هذه المرحلة لتلقي المطعوم فأي نقص طارئ لدينا توجب الهرولة نحو أشخاص خارج الوزارة لاستيراد اللقاحات؟

أما اَن الأوان للمتحمسين وكثرة منهم غير ضالعين بالحقائق والمعطيات والأرقام والوقائع أن يعرفوا بأن ما ينقصنا ليست المطاعيم بل أناس يتقبلوها حتى يتسارعوا مطالبين بالتعاون مع سماسرة السوق السوداء وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر وذلك بإسم الأردن في سابقة عالمية يمكن اعتبارها غير مشرفة للجهود الفذة التي بذلتها وزارة صحتنا في الشهور الأخيرة وتطعن في الصميم سمعة المملكة التي احتلتها بشرف وجدارة منذ بداية الجائحة .