الحزن الذي عبر عنه دولة رئيس الوزراء في أعقاب حادثة مستشفى السلط الحكومي طبيعي شعر به كل انسان سمع عن الحادثة ايا كان جنسه او دينه او قوميته فهو حدث يؤلم ويغضب ويحزن ويسيء. رئيس الوزراء ليس شخصا عاديا ليكتفي بالتعبير عن الحزن وتعزية ذوي الضحايا فهو صاحب الولاية العامة والمسؤول الأول عما يحدث في البلاد ولهذا فالتوقعات لا تقف عند استكشاف كيف شعر صناع القرار أو إذا ما غضبوا أو حزنوا لما حدث.

المطلوب من رئيس الوزراء وكل من هم في دائرة القرار لا يتوقف عند الحزن والألم والغضب بل يتجاوزها لعمل ما يلزم من إجراءات وبيان الاسباب التي ادت الى وقوع الحادثة وطمأنة الناس على ان المؤسسات التي وجدت من اجل سلامتهم لا تشكل خطورة على حياتهم.
الرؤساء والوزراء والقادة لا يجري اختيارهم ليعبروا عن احزانهم والامهم وتفهمهم لما يحدث وشرح الوقائع وتعداد الضحايا بل ليضعوا حدا للاخطار ويوفروا الحماية ويتبنوا السياسات الهادفة لرفاه وسعادة المواطن. فهم يحملون تفويضا شعبيا لاتخاذ القرارات السليمة التي تحافظ على امن الناس وتنظيم شؤونهم وحمايتهم من الأخطار والتهديدات وتطبيق القوانين على الجميع بنزاهة وعدالة ووضوح. الامة لا تصطفي رجالاتها وسياسييها وقادتها ليحزنوا نيابة عنهم او معهم بل ليقللوا من عدد الحوادث والحالات والمصائب والقرارات التي تغضب وتحزن وتدمي القلوب وتورث الغضب والإحباط والضغينة.

في الأيام القليلة الماضية تلقى الاردنيون صدمات متتالية جاءت بوتيرة متسارعة لا تختلف عن الهزات الأرضية وما يعقبها من ارتدادات. بموازاة التدهور الذي يشهده الوضع الوبائي وما فيه من تزايد أعداد الإصابات والوفيات وقعت على الساحة السياسية جملة من الأحداث التي يكفي كل واحد منها لاشغال الراي العام لشهور فمن استقالة وزيري الداخلية والعدل إلى تعديل بنكهة التنقلات الى استقالة وزير العمل والاستثمار السابق بعد اداء القسم بيوم واحد، وصولا الى حادثة السلط وما جرته على الحكومة ووزير صحتها من لوم واتهامات.

كما المباني المقاومة للزلازل استوعبت الحكومة وأجهزتها الصدمة وجرى وضعها تحت السيطرة. فبعد كل حادثة يخرج الناطق الرسمي ليقدم رواية جرت صياغتها بعناية ليفسر ما حدث متيقنين ان الامر والانفعال لن يدوم لاكثر من ايام وتعود الأمور الى سابق عهدها وكأن شيئا لم يكن بعد ان يجري التحذير من العابثين والمزاودين والدخلاء فتتلاشى الصدمة دون أن يجري أي مراجعة للبنى الادارية والمالية والسياسية الحاضنة والمولدة لهذه المشكلات والبحث في هيكلتها واستئصال المشوه منها.

الاجتماعات التي تعقد والتصريحات الصادرة والمسيرات التي يقوم بها المواطنون في البلدات والأحياء تعبر بشكل واضح عن عمق الأزمات وانسداد الافق و ازدواجية الموقف تجاهها. فجميع هذه الازمات ناتج عن اختلالات في الطرق والاساليب المتبعة في ادارة الشأن العام والتسامح مع من يرتكبون الأخطاء أو التغاضي عن أفعالهم. في دولة القانون والمؤسسات لا يكفي الغضب والانفعال للتعاطي مع من يخالف القانون ايا كان موقعه فالاصل ان يحاسب الأشخاص في نظام عدالة واضح وشفاف.

لكي نحافظ على مكتسباتنا ونحمي وطننا الذي كد الآباء والأجداد في تسييجه والحفاظ عليه ينبغي التحرك باتجاه منهجية جديدة تضع جانبا كل الممارسات الخاطئة وتؤسس لعلاقة نوعية بين المسؤول والمواطن ويعامل فيها الجميع على أسس عادلة تلفظ التمييز والمحاصصة وتتيح للقانون والعدالة أن تأخذ مجراها بشفافية ووضوح.

لإزالة التوتر المجتمعي واستئصال الغضب الذي نراه بين الجماهير ينبغي إطلاق ثورة بيضاء جادة تدفع الناس للوحدة وتوقف كل مظاهر الاتهام والتشكيك فقد تعب الناس من الانتظار وأصبحت المشكلات الاقتصادية والصحية والمخاوف على المستقبل تقلقهم. في الاردن اليوم لا يوجد مواطن واحد لا يرغب في أن يرى الاردن اقوى واجمل والجميع يستغرب تأخر حصول الانفراج الذي طالما حلموا به. من غير الصحي ولا المنطقي أن يشعر الناس بالاغتراب عن حكومتهم ومن غير المجدي التأخر في إجراء الإصلاحات التي طال انتظارها.

(الغد)