لم تكن جريمة السلط الاولى في اظهار الضعف والترهل الاداري في القطاع العام وخاصة في القطاع الخدمي الذي يمس المواطن بصورة مباشرة، في الاحداث السابقة تم الاطاحة بمسؤولين ومذكرات طرح ثقة جددت الثقة بالحكومات ولجان تحقيق هنا وهناك، ولكن لم يتم تطوير القطاع الاداري في القطاع العام الخدمي، فكانت الحلول آنية لاحتواء الازمة لا لادارتها والوقوف على مواطن الخلل وحلها بحلول جذرية.

لنبتعد عن الاستعراضات الاعلامية، ولنقف وقفة عقلانية نفكر فيها، ونبتعد عن التخريب وتصفية الحسابات السياسية القديمة والحديثة، فالوطن اهم وكرامة المواطن من كرامة الوطن، وصحة المواطن تعبر عن تطور الدولة ونمائها، فلنحافظ على المنجزات الوطنية ونضع اصابعنا على الاخلال وماذا نريد خاصة بالقطاع الصحي.

الحادثة مؤلمة وكبيرة نتاجها اهمال كوادر مختلفة تم بامر ملكي اقالة الوزير وانهاء خدمات مدير المستشفى وتوقيف مدير الصحة عن العمل.

لجنة قضائية تحقيقة باشرت فورا التحقيق واوقفت 5 من المسؤولين على راسهم مدير المستشفى ومازال التحقيق القضائي مستمر.

لجنة عسكرية بامر ملكي شكلت ايضا للتحقيق حتى لا يتم المواربة.

لجنة نيابية تحقيقية شكلت من لجنة الصحة والبيئة ومجموعة من النواب الاخرين.

لجنة حكومية شكلت للوقوف على الاسباب الحقيقية.

كل هذا كان اجراءات فورية تنم عن الحجم الكبير للكارثة الانسانية التي تعتبر جريمة ازهقت ارواح وجريمة ادارية بحق الوطن.

ماذا بعد؟

المطلوب اعادة النظر وتصحيح المنظومة الصحية وعدم الاستهانة بالواقع ومتابعة لحظية من كل المسؤولين بصورة مستمرة.

المطلوب رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة تكفي لتقديم الخدمة الطبية المثلى للمواطنين.

المطلوب تأهيل وتطوير مستمر للكوادر الطبية والمساندة لمواكبة التطور الطبي وقدرتهم على العمل وفق احدث الاجهزة والمعدات.

المطلوب ليس الاستماع للمطالب فقط بل العمل على تحقيقها وتذليل كل المعيقات امام تحقيقها.

المطلوب اعادة النظر بأسس الترفيعات والترقيات في القطاع العام وخاصة القطاع الصحي وان لايكون ابرز المعايير هو معدل الخدمة بالسنوات.

المطلوب نظرة شمولية للبنية التحتية للخدمات الصحية وكل مايلزمها وتطويرها ضمن الالولويات والاحتياجات.

المطلوب ان يكون المسؤول على قدر عال من المسؤولية الفنية والقيادية والاخلاقية.