ياسر السكارنه

كل الشكر دكتور من خلال م نشر على صفحات عمون حول مشروع القانون فان الحكومه لم تاتي باي جديد سوى زيادة عدد النواب ولا توجد اشاره لغير ذلك ونحن مع مايشير اليه الكاتب بالاضافه الى نائب محافظه

وليد الضمور

شكراً دكتور على حسك الوطني ونتمنى على حكومتنا الموقره ان تاخذ ملاحظاتك بعين الاعتبار

هيثم العمرات

وجهة نظرك في محلها واتوقع لا حياة لمن تنادي واصبح كل شي جاهز

د ايوب الصوالحة

شكرا يا دكتور على ملاحظاتك القيمة ونظرتك الثاقبة وطرحك الجميل

ايمن العمايره

نتمنى على حكومتنا الرشيدة ان تخفف على الشعب وان لا تاتي بقانون يزيد الامور تعقيداً

د ابوالعثم

افكار جيدة وردت في مقالة الدكتور . نتمنى ان تناقش وغيرها من الافكار من خلال مؤتمر وطني على مستوى المملكه للخروج بقانون عصري . بدلا من اقرار قانون نحتاج بعد فترة اعادة صياغتة لنصبح بذلك الدولة الوحيدة التي تجرى فيها الانتخابات كل مرة بقانون جديد . وتحية لابو عمر على حسن اختيارة لموضوعات تهم الوطن والمواطن

ايمن الحيصة

اشكر الدكتور بلال العبادي على هذا الموضوع لأنة ذات اهمية وهذا حديث اليوم عن الإنتخابات نحن لا نريد مقاعد نواب حسب عدد السكان بل توزع المقاعد على جميع المحافظات بالتساوي نحن نريد نواب وطن لا اريد نائب خدمات لان الوضع الراهن الذي نعيش بة يحتاج الى نواب وطن واذ انني اتوقع ان لا تجري انتخابات في هذا الوقت

رهام الخصاونه

هدى الله حكومتناوسدد عاى طريق الخير خطاها وان تيعى الى ايجاد قانون اكثر فاعلية لتحقيق مصالح المواطنين

امجد السعايده

ان قانون الانتخاب القادم سوف يكون ماساة حقيقية على الذهاب بعيدا نحو تحقيق الرؤية السليمة للفكر الانتخابي

عبدالله

شكرا دكتور على مقالك الرائع. لكن ملاحظتي على العنوان يجب ان يكون ( الولادة المبكرة والتشوهات المنتظرة في المجلس النيابي المنتظر) !

المهندس عوني النسور

كل الشكر للدكتور بلال السكارنة للخوض في موضوع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب الأردني، مع أن هذا الخوض متأخر بعض الشيء، حيث وكما يستشف من حديث دولة رئيس الوزراء أن التعديل لهذا القانون في مراحله الأخيرة، وسوف يخرج للعيان خلال الأسبوعين القادمين، ولكني أود القول بأني أخالفك الرأي هذه المرة يا دكتور بلال، حيث أننا لسنا بحاجة إلى نواب حارات، وبالتالي نواب خدمات، لا يملكون من الأمر شيء سوى تقديم الخدمات الضيقة لناخبيهم، ولكنا بحاجة إلى نواب أمه حقيقيون يمثلون الوطن على كامل مساحته وكافة أطيافه، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تقليل عدد المقاعد النيابية، وليس زيادتها، ومن خلال توسيع الرقعة الجغرافية للدوائر الأنتخابية، كذلك فإني أود الإشارة وتنبيه الحكومة أن المرحلة القادمة مرحلة إستراتيجية ومفصلية بالنسبة للأردن ككل، لذلك يجب أن يكون لدينا مجلس نواب قوي، سواء على المستوى الداخلي(تطوير التشريعات والقوانين بما يخدم مصلحة الوطن ككل والمواطن كفرد، وكذلك معالجة الخلل في الوضع الاقتصادي القادم)، أو على المستوى الخارجي (من حيث التصدي للمؤامرات التي تحاك على وطننا الغالي)، وهذا كله لا يتأتى الإ من خلال قانون عصري مناسب يساعد على إختيار النائب القوي والملائم للمرحلة القادمة الممثل للوطن ككل كما أسلفت وليس لحارة أو بقعة جغرافية، وعلينا أن لا نقتبس من قوانين الدول الأخرى في التعاطي مع هذا الأمر(مثل قانون الانتخاب البريطاني على سبيل المثال لا للتحديد)، وتقييفه بشكل رديء كما يسمع الآن من أقاويل وإشاعات

ليث الكرادشة

اتمنى على الحكومة الموقرة ان تاخذ بهذه الاقتراحات وان تسعى جاهدة بالوصول الى قانون اكثر عصرية

معاذ قطيشات

نتمنى من الحكومه بإخراج قانون انتخابي يلبي طموحات المواطن الاردني ويلبي نداء المصلحه العامه للوطن ، لنتمكن من إيصال الشخص المناسب والأفضل والكفؤ لقبة البرلمان وإيصال هموم المواطن ومراقبة الاداء الحكومي ، مقال راااااااااائع يحكي الواقع . كل الشكر والتقدير للكاتب الدكتور بلال السكارنة العبادي على كتاباته المميزة والمتميزة .

د. خالد ابو العثم

اشكر الدكتور على طرحه واتمنى من الحكومة ان تعمل على عقد مؤتمر وطني لبحث قانون انخاب عصري ودائم التي اصبحنا الدولة الوحيدة التي تجدد قانون الانتخابات عند اجرائها ونشكر الدكتور ابو عمر على طرحه الايجابي في خدمة الوطن

د.اياد

من اجمل ما سمعت هذا اليوم تعبير يدل على مستوى مرتفع من الدقة والشفافية في التعبير
ما زلنا ننتظر وبفارغ الصبر قرب ولادة قانون الانتخابات الجديد الذي سوف يطل علينا بولادة قيسرية وبغرف عمليات غير معقمة ومشارط ومقصات لن ينتج عنها الا ولادة مشوة لجنين قد امتلأ فمه بالدخان وغبار المعارك والصراعات السياسية السابقة ولا اظن انه سوف يخرج عن ذلك

هيا الرمحي

شكرا يا دكتور على ملاحظاتك القيمة المفيدة ونظرتك المستقبلية وبعد النظر لديك

الله يسترنا

خلف السكارنة

د.بلال المحترم
القانون المنتظر هو قانون المجلس الاستشاري ولكن بحلة جديدة . وبالتالي لاتتوقع من شخص واحد فقط يشرع لدولة كافة القوانين الشاملة لكافة نواحي الحياة وأن يكون موفق في تشريعاته . نجاح التشريع لابد من توافر كافة مقومات التشريع وهي مفقودة الان.

الله يستر من هالقانون الجديد

Suleman Al-Rawahna

شكراً دكتور على حسك الوطني وعلى ملاحظاتك القيمة ونظرتك الثاقبة وطرحك الجميل ونظرتك المستقبلية وبعد النظر لديك

السكارنه

يا عمون ليه تعليقاتي لم تظهر

ان شاء الله خير