الشعوب الحرة تنتخب حكوماتها ومجالسها التشريعية ومجالس الادارات المحلية وتنتخب كافة المستويات القيادية فيها. وبذلك تفرز الطبقة السياسية حسب رغبتها وتقديرها للمسؤولية وتشترك في بناء مستقبلها ولا تمارس دور المتفرج على مصيرها. ولا يفرض عليها رؤساء حكومات ووزراء ونواب وغير ذلك بلا معايير واضحة. وبمخالفة صريحة لارادتها.

وعلى ذلك لا تتنصل الشعوب من مسؤولياتها. وتحدد طريق المستقبل. وهذه المعادلة تضفي السلام الداخلي على المجتمعات التي تمارس حقها الكامل في فرز السلطات المنوط بها القيام بمتطلبات ومسؤوليات عملية الحكم.

ويحدث فرز طبيعي للنخب والمواقع القيادية حسب كفاءتها واقتدارها وقدرتها على العطاء وتتقدم الكفاءات الصفوف الاولى في كافة القطاعات. وتكون القيادات الموثوقة لدى الشارع صمام امان المجتمع الذي فوضها مواقع السلطة والنفوذ. وتتطلب المصلحة المشتركة حسن الاختيار. وبذلك تدار الدول بافضل الكفاءات حسب كل مرحلة وتعطي افضل ما لديها في مجال الحقوق والحريات العامة والتنمية وصيانة القانون والدستور وتطبيقة على الجميع دون محاباة وتختفي مظاهر الترهل والفساد وسوء الادارات واستغلال السلطة وخرق قيم العدالة والمواطنة ذلك ان المصلحة العامة تكون هي مقصد الجميع وغاية عملية الحكم.

وتلتقي الرؤية الشعبية والرسمية على صعيد واحد فيعلو شأن الوطن وتتولد المشاعر الوطنية الحقيقية بعيدا عن التزلف والنفاق. ولا يبقى هذا البون الشاسع بين تطلعات الشعب وتواضع امكانيات طبقة الحكم فيه. ولا يكون الشعب ونظام الحكم على طرفي نقيض في الرؤية.

الشعوب تنتخب وتمارس حرياتها في التعبير ولا تصفي القداسة على النخب السياسية التي تتعرض الى المحاسبة والمساءلة. ويتطلب ممارستها للسلطة الحصول على التفويض الشعبي اللازم لها في الحياة السياسية.

وبذلك تنمو الحياة الحزبية والنقابية وتتطور الية ممارسة المواطن لحقوقه مع تجذر التجربة وبالتالي تغادر الدول مربع الفشل التنموي وسيادة احوال الفساد وانعدام التوافق على الاهداف الوطنية.

من حق الاردني الذي يعيش في هذا الزمن وهو يرى حجم التطور المهول في العالم واين بلغت الدول في مستوياتها المعيشية والنهضة التي تحدثها الشعوب الديموقراطية ومستوى الحريات العامة وحكم القانون ان يطالب بالتغيير السلمي ويسعى الى الحياة الفضلى وان يأخذ المبادرة لمحاكاة المستقبل ومتطلبات الحياة الكريمة فوق ترابه الوطني.